محمود شکری
تصویر دادنامه شماره 185 ، 186 ، 187 مورخ 3/5/84 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال تبصره های یک و پنج ماده 11 و عبارت ”به صورت روز شماره محاسبه می شود“ از متن ماده 29 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/81 مجلس شورای اسلامی ایران به پیوست جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.
ضمناً مبنای احتساب جرائم مقرر در قانون مذکور در اجرای تبصره (3) ماده (6)، دو و نیم درصد (5/2%) به ازای هر ماه (30 روز )تاخیر می باشد و مدت کمتر از (30روز)نیز قابل وصول نمی باشد.7092/م
علی اکبر عرب مازار
قوه قضائیه بسمه تعالی تاریخ:
دیوان عدالت اداری فلاتتبعوالهوی ان تعدلوا شماره:
دادنامه پیوست:
تاریخ: 2/5/1384 شماره دادنامه: 185،186،187 کلاسه پرونده: 82/1045
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: 1- کانون سردفتران و دفتریاران 2- آقای احمد علی سیروس 3- آقای محسن میراب زاده اردکانی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های یک، 3 و 5 ماده 11 و ماده 29 آیین نامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
مقدمه: الف- کانون سردفتران و دفتریاران و آقای احمد علی سیروس در دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، به موجب تبصره 2 ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی، دفاتر اسناد رسمی مکلف شدند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو، رسید یا گواهی پرداخت عوارض و مالیات نقل و انتقال را از (فروشنده) دریافت نمایند لذا با توجه به صدر تبصره مذکور، قانونگذار تعلق مالیات را مختص مواردی دانسته که قصد نقل و انتقال و فروش خودرو در بین بوده و در واقع مالکیت از ید فروشنده خارج می شود و تاکید قانونگذار در اخذ رسید مالیات از فروشنده ، مبین این قصد است در غیر این صورت از کلماتی مانند معامل و یا تنظیم کننده سند و امثال آن استفاده می شد نه فروشنده بنابراین در مواردی که سند تنظیمی موجب تغییر مالکیت نمی گردد قاعدتاً مشمول مالیات نخواهد شد. هیات وزیران در تصویب آئین نامه اجرائی قانون فوق خارج از حدود اختیارات قانونی بنا به دلایل زیر اقدام نموده است. 1- به موجب تبصره یک ماده 11 آیین نامه اجرائی قانون موسوم به تجمیع عوارض، اولاً مبادرت به قانونگذاری نموده و تنظیم هر نوع سند اعم از قطعی و شرطی و رهنی و اجاره ای و وکالتی و غیره را مشمول مالیات دانسته که مغایر صدر تبصره 2 ماده 4 قانون مرقوم است. 2- علی رغم آنکه تنظیم سند وثیقه را قانون مشمول مالیات ندانسته تبصره یک ماده 11 آیین نامه تنظیم سند رهنی را از موارد اخذ مالیات و عوارض محسوب نموده است. 3- در تبصره 3 ماده 11 آیین نامه ، تنظیم وکالت کلی را محدود نموده که چنین صراحت و مجوزی در قانون به تنظیم کنندگان آیین نامه داده نشده و قوانین مغایر لغو شده است. 4- دفاتر اسناد رسمی را مکلف به ارسال تصویر فیش های پرداختی نموده و در قسمت اخیر آیین نامه عدم ارسال تصویر فیش های پرداختی و فهرست مالیات نقل و انتقال را مشمول جریمه ای معادل 5/2% مالیات برای هر ماه تاخیر و جریمه دیگری معادل 50% اصل مالیات دانسته است. حال آنکه حکم اصلی تبصره 2 ماده 4 قانون مذکور، پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو بوده و عبارت « در صورت تخلف از این حکم مشمول جریمه ای ...» اشاره قانونگذار به وصول حقوق دولتی بوده و عدم ارسال آمار که امری اداری است، نمی تواند مستوجب 2 جریمه نقدی (به شرح تبصره 2 ماده 4 و تبصره 3 ماده 6) گردد. زیرا هنگامی که مالیات صحیحاً وصول و به حساب خزانه واریز شده تاخیر یا عدم ارسال آمار ضرر و زیانی به حقوق دولتی وارد نمی سازد. گذشته از آن طبق ماده 29 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و اصلاحیه های بعدی آن و ماده 268 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، تخلف سردفتر در ارسال آمار موجب تعقیب انتظامی و انفصال است، لذا تبصره یک برخلاف اختیارات قانونی تصویب شده است. 4- طبق تبصره 5 ماده 11 آیین نامه مذکور، ادارات راهنمائی و رانندگی مجاز به انجام معاملات خودرو در خارج از سیستم سازمان ثبت و املاک کشور شده و بدین ترتیب بنیاد تعاون ناجا با درج آگهی در جراید، بخش خصوصی را جهت واگذاری خطوط نقل و انتقال خودرو به همکاری دعوت و مبادرت به واگذاری غرفه در این خصوص نموده است. حال آنکه با توجه به نسخ کلیه قوانین و مقررات مغایر به موجب قانون تجمیع عوارض مذکور، هیچ گونه مجوزی برای انجام معاملات خودرو در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر نشده و تاکید تبصره 2 ماده 4 قانون مذکور بر وصول مالیات نقل و انتقال توسط دفاتر اسناد رسمی و در چهارچوب سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد و در صورت انجام معامله توسط بخش خصوصی، گذشته از آنکه برخلاف صریح ماده 1287 قانون مدنی و بند ص ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 می باشد. میلیاردها ریال حق الثبت و حقوق دولتی نیز بلاوصول خواهد ماند. لذا استدعای رسیدگی و لغو تبصره های یک ، 3 و 5 ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 28/11/1381 دارد. ب- آقای محسن میراب زاده اردکانی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تبصره 3 ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام می گردد. «...پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل 5/2% به ازاء هر ماه تاخیر خواهد بود.» در حالی که در تنظیم ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون فوق با اضافه نمودن عبارت «به صورت روزشمار» به متن قانون، حکم اصلی ماده قانونی فوق را تغییر داده اند. لذا با عنایت به این که مورد مذکور از مصادیق قانونگذاری بوده و خارج از حدود اختیارات قانونی هیات وزیران می باشد تقاضای ابطال عبارت « به صورت روزشمار» از ماده 29 آیین نامه اجرائی فوق الذکر را دارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت قانون سردفتران و دفتریاران و آقای احمد علی سیروس طی نامه شماره 2978 مورخ 27/10/1383 ضمن ارسال تصویر نظریه شماره 1818/91 مورخ 18/5/1383 وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام داشته اند. 1- ایراد شاکی در بند یک و 2 دادخواست اعتراض به درج عبارت «هر نوع سند» همچنین کاربرد واژه های رهنی – وکالتی و غیره در تبصره یک ماده 11 آیین نامه مورد بحث است. حکم قانون به شرح ذیل است، تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم تنظیم سند وثیقه ، وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو، مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع بند «ح» این ماده نمی باشد.
دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو ، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند «و» این ماده و همچنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند «ح» این ماده را از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فیش بانکی و تاریخ و مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و گواهی پرداخت موضوع بند «و» و همچنین نوع و مشخصات خودرو در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقالات خودروها را هر پانزده روز یک بار به ادارات مالیاتی ذیربط ارسال نمایند. در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع این قانون مشمول جریمه ای معادل 50% مالیات وعوارض متعلقه خواهد بود...» در پاسخ به ایراد مزبور اعلام می دارد، اولا صدر تبصره راجع به مستثنی بودن تنظیم برخی از اسناد از پرداخت مالیات است و حکمی راجع به عوارض ندارد. ثانیاً در قسمت میانی تبصره مقرر کرده است، دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو رسید یا گواهی پرداخت عوارض را اخذ کنند و در این قسمت «سند» علی الاطلاق آمده و مقید به نوع خاصی از سند از جمله قطعی نشده است لذا دولت ناگزیر بوده برای اجرای حکم قانون انواع سند را قید کند تا اشکالی در اجرا پیش نیاید. 2- شاکی در بند سوم دادخواست نسبت به تبصره 3 ماده 11 آیین نامه ایراد گرفته که دولت دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده که در وکالتنامه های کلی به وکالت در نقل و انتقال خودرو تصریح نمایند. دلیل تاکید دولت به تصریح به وکالت نقل و انتقال خودرو در وکالتنامه های کلی آن است که تکالیف دفتر اسناد رسمی مندرج در تبصره 2 ماده 4 از جهت اخذ گواهی پرداخت عوارض روشن و انجام پذیر باشد. با توجه به نکات فوق و نظریه تفصیلی وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهشمند است نسبت به شکایت مطروحه اتخاذ تصمیم گردد. در نامه شماره 1818/91 مورخ 18/5/1383 مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است. 1- در تبصره 2 ماده 4 قانون تجمیع عوارض ، قانونگذار با ذکر عبارت «تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت خودرو مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع بند ح نمی باشد.» و همچنین اضافه نمودن عبارت « دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوطه به انواع خودرو، رسید یا گواهی پرداخت عوارض و همچنین مالیات موضوع بند (ح)این ماده را اخذ نمایند.» عدم پرداخت مالیات نقل و انتقال را صرفاً منحصر به موارد فوق الاشاره نموده و معنی مخالف آن این است که تنظیم سایر اسناد مشمول مالیات خواهد بود. 2- تصویب تبصره 3 ماده 11 آیین نامه و مکلف نمودن دفاتر اسناد رسمی مبنی بر تصریح وکالت نسبت به خودرو در اسناد وکالتی که در راستای وصول مالیات از تنظیم اسناد وکالتی خودرو می باشد مطابق نظر قانونگذار بوده و سابقاً هم به همین نحو عملی می شده است و منظور این است که اشخاص با تنظیم سند وکالت در خصوص خودرو از پرداخت مالیات مقرر قانون فراز ننمایند. 4- عبارات مندرج در تبصره یک ماده 11 آیین نامه اجرائی قانون معروف به تجمیع عوارض عین و تکرار عبارت مندرج در تبصره 2 ماده 4 قانون مذکور است. شایان ذکر است که در صورتی که دفتر اسناد رسمی قبل از تنظیم سند رسید پرداخت عوارض و مالیات مقرر و مربوط را اخذ نماید چه دلیلی دارد که سایر تکالیف و از جمله ارسال فهرستهای مربوطه را بعد از سپری شدن پانزده روز اقدام و یا اصولاً ارسال ننماید. 4- در تبصره 5 ماده 11 آیین نامه حکمی مبنی بر انجام معاملات اتومبیل در خارج از سیستم ثبت اسناد صادر نشده و چنین برداشتی از آن نادرست است، بلکه مراد از تبصره جلوگیری از عدم پرداخت مالیات های متعلقه مربوط به معاملات اتومبیل و وصول حقوق دولتی در صورتی که معامله خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد صورت گیرد، بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان کانون سردفتران و دفتریاران، وزارت امور اقتصادی و دارائی (سازمان امور مالیاتی کشور)و راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بحث وبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
الف – حکم مقرر در صدر تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و صول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 مصرح در عدم مشمول مالیات موضوع بند (ح) ماده مزبور در موارد تنظیم سند وثیقه ، وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو و همچنین به قرینه تکلیف دفاتر اسناد رسمی به اخذ رسید یا گواهی پرداخت مالیات و عوارض از فروشنده مفید اختصاص حکم قانونگذار به اخذ مالیات و عوارض در صورت نقل و انتقال قطعی خودرو و لزوم تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی است. بنا به جهات فوق الذکر و عنایت به اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که وضع هر گونه مالیات را منحصرا از طریق قانون مجاز اعلام داشته است، مفاد تبصره یک ماده 11 آیین نامه مورد اعتراض که مفهوم تسری حکم مقنن به اخذ مالیات و عوارض در صورت تنظیم هر نوع سند «شرطی، اجاره ای ، رهنی، صلح ، وکالتی و غیره» و همچنین تبصره 5 ماده 11 آیین نامه که مبین تفویض صلاحیت تنظیم سند انتقال توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی رانندگی) در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود. ب – مستفاد از حکم مقرر در قسمت دوم تبصره 2 ماده 4 قانون مذکور با عنایت به عدم جواز دریافت مالیات و عوارض مضاعف در مورد نقل و انتقال قطعی خودرو، الزام دفاتر اسناد رسمی به پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم مقرر در تبصره 2 ماده 4 قانون مزبور منحصراً ناظر به تنظیم سند رسمی انتقال قطعی (در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض مربوط)توسط فروشنده است. بنابراین سیاق عبارات تبصره یک ماده 11 آیین نامه مزبور که مفهم الزام دفتر اسناد رسمی با پرداخت مالیات و عوارض و جرائم موضوع این قانون حتی در صورت پرداخت مالیات و عوارض مقرر قبل از تنظیم سند رسمی توسط فروشنده می باشد خلاف هدف و حکم مقنن در این باب است. ج – طبق تبصره 3 ماده 6 قانون موسم به تجمیع عوارض پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل 5/2% به ازاء هر ماه تاخیر خواهد بود. بنابراین مدلول قسمت آخر ماده 29 آیین نامه اجرائی قانون که دریافت جریمه فوق الاشعار را به صورت روزشمار اعلام داشته خلاف حکم مقنن در این باب است. بنا به مراتب مذکور تبصره های یک و 5 ماده 11 از جهات فوق الذکر و همچنین عبارت «به صورت روزشمار محاسبه می شود» از متن ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. د- نظر به توضیحات نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط مربوط به تنظیم سند انتقال خودرو و لزوم تعیین مشخصات دقیق مالک و ضرورت تصریح در مورد اختیار وکیل به انتقال خودروی متعلق به موکل، تبصره 3 ماده 11 آیین نامه قانون خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی فرد
حقوق ورودی (وارداتی)بر اساس قیمت های مندرج در جداولی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور)اعلام می گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.
ماده11– مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثنای ماشین آلات راهسازی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی موضوع بند (ح)ماده (4)حسب مورد معادل یک درصد (1%) قیمت فروش کارخانه (داخلی)و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها می باشد.
تبصره 1: دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند(قطعی، شرطی، اجاره ای، رهنی، صلح، وکالتی و غیره)مربوط به انواع خودرو ، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض مقرر در قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات مربوط را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، از فروشنده اخذ و ضمن درج شماره فیش بانکی ، تاریخ، مبلغ، نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) ماده (4)و همچنین نوع و مشخصات خودرو و نام متعاملین در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقال خودروها را به انضمام تصویر نسخه مخصوص دفترخانه هر پانزده روز یکبار به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال نمایند. در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون، مشمول جریمه ای معادل پنجاه درصد (50%) مالیات و عوارض متعلقه خواهند بود.
تبصره 2- تنظیم سند وثیقه ، وکالت خرید و خروج موقت خودرو، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهد بود .
تبصره 3- دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه های کلی در مورد انتقال اموال، وکالت نسبت به خودرو را تصریح نمایند.
تبصره 4- دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم سند، شماره سند و شماره دفترخانه را در نسخ قبض مالیاتی مخصوص پرداخت کننده و دفترخانه درج و نسخه خود را به انضمام اسناد مربوط نگهداری نمایند.
تبصره 5- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی)مکلف است پس از اخذ نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط در خصوص نقل و انتقالات خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید.
تبصره 6- فسخ و اقاله اسناد خودرو تا سه ماه بعد از معامله ، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد. در صورتی که پس از پرداخت مالیات، معامله انجام نشود، مالیات وصول شده با گواهی .................
مطالبات معوق وزارتخانه ها و موسسات دولتی به درآمد عمومی کشور واریز می گردد.
تبصره – مطالبات معوق وزارتخانه ها و موسسات دولتی با اعلام دستگاه ذیربط به سازمان امور مالیاتی کشور، طبق مقررات ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 10/6/1366 قابل وصول می باشد.
ماده 24- به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگی های لازم ، ماموران ادارات مالیاتی ذیربط می توانند به تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات موضوع قانون مراجعه و دفاتر ، اسناد و مدارک آنها را رسیدگی نمایند.
تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مکلف به ارائه دفاتر ، اسناد و مدارک درخواستی می باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر ، اسناد و مدارک مورد نیاز،مالیات و عوارض متعلق به صورت علی الراس محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد.
ماده 25- چنانچه در رسیدگی ماموران مالیاتی به اسناد و مدارک، مابه التفاوتی مشخص گردد، مابه التفاوت مذکور به طور کتبی از تولیدکنندگان کالا یا ارائه دهندگان خدمات، مطالبه می شود.
ماده 26- تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع قانون در مورد تولید کالا و ارائه خدمات، تاریخ فروش یا ارائه خدمات می باشد.
ماده 27- مواعد پرداخت مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون (به استثنای مالیات نقل و انتقال خودرو) نسبت به مالیات و عوارض متعلق به فروش کالا و یا ارائه خدمات هر ماه، حداکثر ظرف دو ماه از انقضای ماه مزبور خواهد بود.
ماده 28- مودیان مالیاتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز را طبق فرم ها و در سررسیدهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود، به ادارات امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.
تبصره – مودیان مکلفند نسخه ای از رسید واریز عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارائه دهند.
ماده 29- مبدا احتساب جریمه موضوع قانون، تاریخ انقضای سررسید پرداخت وجوه می باشد. جریمه مزبور معادل دو و نیم درصد (5/2%) به ازای هر ماه تاخیر بوده و به صورت روزشمار محاسبه می شود و این جریمه قابل بخشودگی نیست.
ماده 30- ماخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ، بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض می باشد.
اطلاعیه جامعه حسابداران رسمی ایران
برگزاری کلاس وکارگاه آموزشی توجیهی مخصوص اعضاء و سایرعلاقمندان
اطلاعیه
در گردهمایی مورخ 10/12/84 نمایندگان موسسات حسابرسی و اعضاء شورای‌عالی و هیات‌مدیره جامعه حسابداران رسمی، مطلبی با عنوان انتشار لیست رتبه‌بندی موسسات حسابرسی، مطرح گردید که کذب محض است.
بدین وسیله ضمن تکذیب انتشار هرگونه لیستی از این قبیل، موکداً یادآور می‌شود که از طرف جامعه حسابداران رسمی ایران، تاکنون فهرستی متضمن رتبه‌بندی یا درجه‌بندی موسسات حسابرسی عضو جامعه منتشر نگردیده و در حال حاضر کلیه موسسات مزبور واجد شرایط می‌باشند.
بدیهی است در صورت اقدام به رده‌بندی موسسات حسابرسی مراتب بنحو مقتضی به اطلاع کلیه همکاران خواهد رسید.
و من‌ا... التوفیق
دبیر کل جامعه حسابداران رسمی ایران