هیئت رویههای حسابرسی بریتانیا (APB) انتشار پیشنویس رویه بازنگری شده شماره 19 (PN19) با عنوان «حسابرسی بانکها و موسسات رهنی در بریتانیا» را اعلام کرده است. مهلت اظهارنظر در رابطه با پیشنویس منتشره تا پایان هجدهم اوت 2006 است.
متن پیشنویس در بخش انتشارات پایگاه اطلاعرسانی هیئت به نشانی www.frc.org/apb در دسترس است.
بخش 404 از قانون ساربنزـ اکسلی، شرکتهای سهامی عام را ملزم داشته است که گزارشی از وضعیت کنترلهای داخلی را پیوست صورتهای مالی سالانهشان کنند.
این گزارش باید:
1ـ نشاندهنده مسئولیت مدیریت برای ایجاد و نگهداری ساختار و روشهای کافی کنترل داخلی به منظور گزارشگری مالی، و
2ـ شامل ارزیابی اثربخشی ساختار و روشهای کنترل داخلی برای گزارشگری مالی در پایان سال مالی باشد.
بخش 404 قانون همچنین موسسات حسابرسی را که گزارشهای حسابرسی شرکتها را تهیه و ارائه میکنند ملزم ساخته است تا ارزیابی انجام شده از سوی مدیریت شرکتها را بررسی و تأیید کنند.
در پی افشا شدن یک مدرک داخلی موسسه پرایس واتر هاوس کوپرز (PWC) در رابطه با متوقف ساختن هماهنگی میان استانداردهای بینالمللی حسابداری و استانداردهای حسابداری امریکا، برخی از شرکای این موسسه در مورد تمایلات فاش شده در این مدرک به بحث نشستهاند. در این مدرک که در روزنامه فایننشیال تایمز منتشر شدهاست، نیاز به همسانسازی با استانداردهای بینالمللی حسابداری مورد حمله قرار گرفته و گفته شده است که هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری (IASB) باید به جای تمرکز بر روی همسوسازی آن هیئت با استانداردهای امریکا، بر روی مقررات خودش متمرکز شود.
ولی شرکای موسسه در خارج از بریتانیا و معدودی ار آنها که از نظر تعداد در اقلیت هستند، در لندن، از ایجاد یک مجموعه واحد از استانداردهای جهانی پشتیبانی میکنند. شرکای واقع در بریتانیا نگرانند که همسانسازی موجب ایجاد استانداردهایی به سبک امریکا شود.
موسسه ارنست اند یانگ جهانی (ERNST & YOUNG) گزارشی را که در اوایل ماه مه در مورد بانکهای چین منتشر کردهبود، باز پس گرفته و میگوید که براورد موسسه از میزان وامهای لاوصول بانکهای تحت حمایت دولت چین در آن گزارش واقعأ نادرست بوده است. در گزارش سوم ماه مه، این موسسه گفته بود که بانکهای چین بیش از 911 میلیارد دلار وامهای لاوصول دارند. این در حالی بود که در پایان ماه مارس، دولت چین میزان کل اینگونه وامها را 164 میلیارد دلار گزارش کرده بود.
این موسسه طی بیانیهای گفته است که گزارش مزبور پیش از انتشار، فرایند بررسی داخلی و تصویب معمول در موسسه را طی نکرده است و به همین علت شامل چنین اشتباهاتی بودهاست.
انجمن حسابداران خبره اسکاتلند (ICAS) انتشار گزارش خود را با عنوان «اصول، نه مقررات: موضوعی برای قضاوت» اعلام کرد. این گزارش اوج تلاش کارگروه انجمن حسابداران خبره اسکاتلند است که به منظور کمک به یافتن راهحلی در مناظره برای تقابل اصول و قوانین در تدوین استاندارهای بینالمللی حسابداری تشکیل شدهاست.
در گزارش نتیجهگیری شدهاست که رویکرد مبتنی بر اصول در تدوین استانداردها برای تأمین نیازهای کسب و کار و منافع عمومی نه تنها مطلوب بلکه ضروری است و همسانسازی جهانی استانداردهای حسابداری نمیتواند با رویکرد تفصیلی مبتنی بر مقررات انجام پذیرد.
این گزارش همچنین شامل بررسی ادبیات حرفهای، دانشگاهی و قانونی در رابطه با تقابل اصول و مقررات در تدوین استاندارهای بینالمللی حسابداری است.
متن خلاصه و مشروح این گزارش در آدرس زیر در دسترس علاقهمندان است: www.icas.org.uk