دکتر حسین عبده تبریزی
بیوگرافی
احوال شخصی
حسین عبده تبریزی، فرزند اصغر، متولد 1330، شهرستان تهران، متأهل، دارای یک فرزند، ساکن تهران.
شرح حال مختصر
در اواسط دهة 50، اینجانب در اولین کلاسهای مدیریت مالی در ایران تدریس کردم. در 10 سال اخیر، حوزة تحقیق مورد علاقة اینجانب تأمین مالی بخش مسکن و صندوقها و شرکتهای سرمایهگذاری بوده است. در 4 سال اخیر بر کاربرد ابزارهای تأمینمالی مسکن مختلف پرداختهام. در دو سال اخیر درگیر طراحی صندوق مسکن جوانان، صندوق مسکن کارگران و نیز صندوق مسکن سلحشوران بودهام. در دانشگاه، کارهای نظری جدی روی MBO و ارزشیابی عملکرد داشتهام.
در 20 سال گذشته، در کنار کار تدریس و تحقیق مالی، کار اجرایی داشتهام. هم ناشر بودهام، و هم مدیر اجرایی و یا عضو هیئتمدیره بودهام. مثلا"، در 4 سال گذشته در شرکت سرمایهگذاری ساختمان ایران (سهامی عام) مدیرعامل بودهام. بهعلاوه، در این سالها مشاور مؤسسات مالی و بانکی نیز بودهام. در حالحاضر عضو انجمن حسابداران خبرة ایران هستم، و سردبیر و صاحب امتیاز نشریة بررسیهای مالی و سرمایهگذاری میباشم.
تحصیلات
دکترای امور مالی و بانکداری، مدرسة بازرگانی منچستر، دانشگاه منچستر | 1355 |
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، ICMS ، مرکز مطالعات مدیریت ایران | 1353 |
کارشناس بازرگانی، مدرسة عالی بازرگانی (دانشگاه علامه) | 1352 |
کارشناس زبان انگلیسی (دانشگاه علامه) | 1352 |
سوابق تدریس
- عضو هیئتعلمی مؤسسة عالی پژوهش در برنامهریزی و توسعه | 1378 |
- عضو هیئتعلمی دانشگاه امام صادق (ع) | 1366-1377 |
- تدریس در بسیاری از مؤسسات آموزش عالی ایران ازجمله دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علامة طباطبایی، مؤسسة علوم بانکداری، دانشگاه تربیتمدرس، مجتمع آموزش عالی صنایع، دانشکدة حسابداری شرکت نفت، دانشگاه آزاد، سازمان مدیریت صنعتی، سازمان مدیریت دولتی، مرکز آموزش و پژوهش صنایع ایران، وزارت صنایع، انجمن مدیریت، انجمن حسابداران خبره، آموزش واحدهای صنعتی و مالی بزرگ … بهصورت پاره وقت | 1360-1378 |
- عضو هیئتعلمی مدرسة عالی بازرگانی (دانشگاه علامة طباطبایی) و نیز مرکز مطالعات مدیریت ایران ICMS | 1356-1359 |
- مدیر دورههای کوتاهمدت بانکداری، مرکز بینالمللی بانکداری و امور مالی، مدرسة بازرگانی منچستر | 1355-1356 |
درسهای زیر در 10 سال اخیر تدریس شده است:
سطح دکترا:
مدیریت مالی بخش مسکن
سطح فوقلیسانس:
انتشارات
کارهای اجرایی
|
- 1382 - 1380 - 1380 1382 - 1380 1382 - 1380 1380 - 1376 1380 - 1377 1380 - 1377 - 1379 - 1379 1375 – 1368 - 1365 1368 – 1366 1364 – 1361 1360 – 1358 1357 - 1356 |
حوزههای تحقیق در سالهای اخیر
نظارت بر پایاننامههای دکترای متعدد در حوزههای:
تأثیر اطلاعات حسابداری بر قیمتهای سهام
تأثیر MBO بر عملکرد شرکتهای ایرانی
مدلسازی شبکة عصبی برای قیمتهای سهام
آزمون شاخص بورس اوراق بهادار تهران
کارایی بازار سرمایه در ایران (مدلهای سنتی)
آزمون کارایی مدل مونت کارلو در تصمیمات بودجهبندی سرمایهای در ایران
آزمون بازار سرمایه در ایران (مدلهای کارایی هاگن)
آزمون کارایی بافت سرمایه در شرکتهای ایرانی
سخنرانی در کنفرانسها و مجامع
چندین سخنرانی در کنفرانس سالیانة سیاستهای پولیوارزی |
(1378 – 1369) |
چندین سخنرانی در کنفرانس سالیانة بانکداری اسلامی |
(1380 – 1371) |
چندین سخنرانی در سمینار دوسالة حسابداری |
(1378 – 1367) |
چندین سخنرانی در سمینار دوسالة مدیریت مالی |
(1378 – 1373) |
چندین سخنرانی در سمینارهای انجمن حسابداران خبرة ایران |
(1379 – 1367) |
سخنرانی در سمپوزیوم تکنولوژی بازار سرمایه – دوبی |
(1377) |
بیش از 200 سخنرانی در اتاق بازرگانی، انجمن مدیران، انجمن مدیران صنایع، سمینارهای سالانة بانکها، شرکتها، انجمنهای علمی، و غیره |
حوزههای طراحی مالی
مشارکت در شکلگیری شرکتهای سرمایهگذاری ملیواستانی و مؤسسات اعتباری
مشارکت در طراحی ابزارهای مالی جدید و ازجمله اوراقمشارکت
مشارکت در طراحی صندوقهای پسانداز مسکن و ازجمله صندوق مسکن جوانان، کارگران، و سلحشوران
طراحی ابزار جدید برای توسعة بازار رهن و اخیرا" پیشنهاد تشکیل شرکت متروم برای بسط بازار ثانویة رهن
مشارکت در طراحی شیوههای جدید تأمینمالی در بخش کشاورزی
مشارکت در طراحی خدمات جدید بانکی در شبکة بانکی
مشارکت در طراحی دورههای متعدد کارشناسی و کارشناسی ارشد مالی در ایران که آخرین آنها طراحی دورة مهندسی مالی است.
مشارکت در طراحی دورههای آموزش مالی کوتاهمدت برای مدیران و بانکداران ارشد در ایران
مشارکت در طراحی برنامههای اقتصادیومالی برای صداوسیما
دوره های کوتاه مدت
اسلایدها و مقالات مالی | |||
در این بخش اسلایدها و مقالات مالی و نیز فصل های کتاب های مالی می آید. در واقع، دکتر عبده مصمم است به تدریج متن کامل کلیه کتاب های خود را نیز روی سایت بگذارد. | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
اسلایدها و مقالات غیرمالی | |||
در این بخش اسلایدها و مقالات غیر مالی و نیز فصل های کتاب های غیر مالی می آید. در واقع، دکتر عبده مصمم است به تدریج متن کامل کلیه کتاب های خود را نیز روی سایت بگذارد. | |||
اسلایدها و مقالات مربوط به سخنرانی ها | |||
در این بخش اسلایدها و مقالات مربوط به سخنرانی ها و نیز فصل های کتاب هایی که در آن ها متن این سخنرانی ها آمده،می آید. در واقع، دکتر عبده مصمم است به تدریج متن کامل کلیه کتاب های خود را نیز روی سایت بگذارد. | |||
| |||
|
در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک اعلام شد
توافق اصولی هستهای بین تهران و مسکو
مذاکرات هستهای ایران و روسیه درخصوص طرح پیشنهادی روسیه در مسکو ادامه مییابد
عکس: خبرگزاری فارس
رضا آقازاده، رییسسازمان انرژی اتمی کشورمان و سرگئی کرینکو، همتای روسیاش پس از بازدید از روند تکمیل نیروگاه هستهای بوشهر در جمع خبرنگاران حضور یافته و به سوالات آنها پاسخ گفتند. به گفته آقازاده، رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان، ایران و روسیه در دو روز گذشته مذاکرات مفصلی درباره پیشنهاد روسیه برگزار کردند. رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان با تاکید بر این که این پیشنهاد به علاوه مجموعهای از عوامل دیگر دیده میشود، خاطرنشان کرد: مذاکرات از پیشرفت مناسبی برخوردار بوده و دو کشور در خصوص تاسیس شرکت مشترک توافق اصولی داشتند. به گفته آقازاده ایجاد شرکتی مشترک لوازم گوناگونی دارد که بحثهای آن صورت خواهد گرفت. رییس «روس اتم» نیز گفت: بر این باورم تصمیماتی که از یکسو حق یک کشور را برای دسترسی به فناوری هستهای و از سوی دیگر معاهده ان.پی.تی را تضمین کند، میتواند وجود داشته باشد.
چالش دولت و مجلس بر سر تغییرات بودجه 85
تا پایان جلسات کمیسیون تلفیق زمان زیادی باقی نمانده است. برخی از نمایندگان تصمیم دارند بررسی بودجه سال 85 کل کشور را به لایحه دولت بازگردانند. این خبر در شرایطی مطرح میشود که کمیسیون تلفیق اصلاحات بسیاری را در لایحه دولت اعمال کرده است، به طوری که این موضوع سبب شده تا مسوولان سازمان مدیریت و برنامهریزی نسبت به رویه کمیسیون تلفیق معترض شوند. مرتضی تمدن در خصوص قهر فرهاد رهبر، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی در جلسات کمیسیون تلفیق، گفت: رهبر واقعا قهر نکرد. بحثی که ایشان مطرح میکرد، این بود که احساس میکنم نیازی به بودن ما نیست و چون توضیحی از ما خواسته نمیشود، در جلسات نباشیم.
10 درصد بازدهی منفی کارنامه 11 ماهه بورس
سرمایهگذارانی که از ابتدای سالجاری در بازار سهام سرمایهگذاری کردهاند، با 85/ 9 درصد بازده منفی روبهرو شدند. بر اساس اطلاعیه سرپرست عملیات و نظارت بر بازار اوراق بهادار، شاخص کل در پایان سال 83 معادل 12هزار و 01/113 واحد بود که در ماه گذشته به رقم نههزار و 34/868 واحد رسید. از این رو شاخص کل 53/18درصد تغییر منفی را تجربه کرده است.
صفحه تشکلهای اقتصادی از امروز روزهای زوج در دنیای اقتصاد
طرح زوج و فرد خودروها پس از وقفه نوروزی، 15 فروردین از سر گرفته میشود
تشکیل 717 پرونده براساس تفریغ بودجه 82
معاون اول رییسجمهوری ابلاغ کرد
آییننامه 4 مادهای هیات وزیران برای جذب سرمایهگذاری خارجی
معاون اول رییسجمهوری آییننامهای را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد که در آن راهکارهایی برای ورود راحتتر به سازمان تجارت جهانی در نظر گرفته شده است. همچنین براساس این ابلاغیه، وزارت امورخارجه مکلف به تدوین برنامههای کوتاهمدت برای تربیت نیروی انسانی در امر تجارت جهانی شده است.
به گزارش خبرگزاریمهر، هیات وزیران بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی این آییننامه را تصویب کرده است. در ابلاغیه پرویز داوودی به سازمان مدیریت و برنامهریزی آمده است: به منظور گسترش بازار صادرات و افزایش سهم جمهوری اسلامیایران در زمینه صدور کالا، خدمات فنی و مهندسی، جذب منابع و سرمایهگذاری و انتقال فناوری پیشرفته، به وزیر امورخارجه اجازه داده میشود در سقف اعتبار مورد اشاره در بند ث تبصره 7 قانون بودجه سال 84 کل کشور و بر اساس مواد این آییننامه عمل نماید.
براساس این ابلاغیه، وزارت امورخارجه میتواند برای انجام امورمطالعاتی و پژوهشی برای تدوین استراتژی روابط اقتصادی و یافتن راهکارهای عملی برای شناسایی ظرفیتها و امکانات اقتصادی کشورهای هدف یا اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط قرارداد منعقد نماید. این ابلاغیه میافزاید: به منظور افزایش سطح بهرهوری، وزارت امور خارجه نسبت به تدوین و اجرای برنامههای کوتاهمدت و پودمانی آموزشی جهت تربیت نیروی انسانی مورد نیاز در امر تجارت جهانی و بالا بردن توان علمیو تجربی آنان، از جمله در زمینههای تعامل با اقتصاد جهانی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی با مشارکت و همکاری دستگاههای ذیربط اقدام مینماید. حقالزحمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی و نیز برگزاری دورههای آموزشی با رعایت مقررات مربوط از محل اعتبار بند ث تبصره 7 قانون بودجه سال 84 کل کشور پرداخت میشود.
این ابلاغیه حاکی است: حداکثرتا 10درصد اعتبار این آییننامه برای تشویق کارکنان موثر واحدهای صف و ستادی که نقش برجسته و فوقالعادهای در انجام رایزنیهای ویژه اقتصادی، بازاریابی، کالاهای غیر نفتی، واگذاری پروژههای خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای ایرانی در کشورهای دیگر، انتقال تکنولوژی خارجی و جذب منابع و صرفهجویی اقتصادی داشتهاند، اختصاص مییابد. این مبالغ با رعایت قوانین و مقررات مربوط تخصیص یافته و پرداخت میشود و وزیر امور خارجه مسوول حسن اجرای این تصویبنامه خواهد بود.
دبیر کل بورس تشریح کرد
ویژگیهای قانون جدید بورس
دبیر کل بورس اوراق بهادار گفت: سازمان جدید بورس اوراق بهادار تا قبل از پایان اردیبهشت ماه سال آینده ایجاد شود.
به گزارش «مهر»، علی صالح آبادی در جمع خبرنگاران تفکیک میان مقام عملیات و نظارت را یکی از مهمترین تفاوتهای قانون جدید و قدیم بازار اوراق بهادار اعلام کرد و افزود: مطابق قانون جدید، سازمان بورس وظیفه نظارت و شرکت بورس وظیفه عملیات را به عهده دارند. این در حالی است که در حال حاضر (و در قانون قبلی بورس) هر دو وظیفه را انجام میدهد.
صالح آبادی، ساماندهی بازار اولیه را از دیگر ویژگیهای قانون جدید دانست و گفت: در قانون جدید، سازمان بورس اوراق بهادار به شرکتها مجوز ثبت شرکت میدهد. این درحالی است که هماکنون (در قانون قبلی) سازمان بورس هیچ کنترلی بر شرکتهای سهامی عام که اوراق بهادار منتشر میکنند، ندارد.
به گفته دبیر کل بورس اوراق بهادار، ایجاد ابزارهای مالی بورس و تقویت نظارت قانونمند بر ارکان و نهادهای فعال در بازار سرمایه از دیگر ویژگیهای قانون جدید بورس در مقایسه با قانون قبلی است. وی تعریف جرایم و مجازاتها متناسب با تخلف انجام شده را از دیگر تفاوتهای قانون جدید با قانون قبلی دانست و گفت: مطابق قانون جدید یکسری فعالیتها در بازار میتوانند جرم محسوب شوند و متناسب با هر جرم، مجازاتی در قانون تعریف و تعیین شده که این امر موجب شفافیت بازار سرمایه خواهد شد.
صالح آبادی، تقویت نهادگرایی در حوزه بازار اوراق بهادار و اضافه شدن نهادهای مالی جدید به مجموعه را موجب توسعه بازار سرمایه دانست و گفت: در قانون جدید شفافیت در بازار اوراق بهادار نسبت به قبل بیشتر میشود و بهدلیل نظارت بر شرکتهای بورسی و غیر بورسی میتواند زمینهساز یک بازار OTC در کشور باشد.
وی شورای عالی بورس و سازمان بورس را مهمترین ارکان بازار اوراق بهادار دانست و گفت: اتخاذ تدابیر لازم به منظور ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار، تعیین سیاستها و خط مشی بازار اوراق بهادار، پیشنهاد آیین نامههای لازم به هیات وزیران برای تصویب، مشخص کردن نرخهای کارمزد دریافتی از فعالان بازار و ارتباط بازار کشور با بورس خارج کشور از مهمترین وظایف شورای عالی بورس است.
سرمقاله
عراق و الگوی بازار - ملت
پویا جبلعاملی
کشور عراق، یکی از سختترین دوران حیات خویش را تجربه میکند. سوءاستفاده از شکافهای قومی و مذهبی این بار بیش از گذشته سرچشمه جویبارهای خون در عراق شده است. فشارهای خارج از عراق این شکافها را برجستهتر میسازد و هزینه آن بر دوش مردم عراق است. دولت جعفری تا هفته پیش بهدنبال راهی برای رسیدن به یک ائتلاف بین گروههای پیروز در انتخابات بود و حال این مذاکرات به تعویق افتاده است و دولت خود را موظف به انجام مذاکره با گروههای پاییندستی و نزدیک به شاخههای نظامی میبیند. اما از سوی دیگر گروههای شبهنظامی گویی آنچنان در قید و بند احکام دولت و نمایندگان آن نیستند و در عینحال دولت را فاقد قدرت لازم جهت حفظ امنیت کشور و اماکن مقدس عراق میدانند. بر این اساس است که مجمع علمای اسلام از تشکیلات پر قدرت روحانیان اهل سنت و گروه مقتدی صدر برای رسیدن به آرامش و حفظ اماکن مقدس با یکدیگر به مذاکره پرداختهاند.
با این اوصاف باید پذیرفت که در شرایط فعلی دولت مرکزی بهرغم شکلگیری بهواسطه فرآیندی دموکراتیک دارای مقبولیت کافی در بین گروههای ذینفوذ عراقی نیست، گروههایی که خود در انتخابات عراق شرکت کرده و بیش و کم سهمی از قدرت را در اختیار دارند.دلایل بسیاری برای این وضعیت در ساخت سیاسی عراق وجود دارد. گروههای عراقی دموکراسی را نه به عنوان یک اصل حکومتمداری که به عنوان ابزاری برای بهدست آوردن قدرت میدانند. از اینرو در این فرآیند پای میگذارند و آنگاه که انتخابات پایان یافت، راه خویش را میروند و اصالت دموکراسی را در حکومت به کناری میاندازند و قدرت نمایندگان حکومت دموکراتیک را به سخره میگیرند. اینان به قواعد شکست در دموکراسی اعتقادی ندارند و دموکراسی بدون قاعده، راه به جایی ندارد.اما علت دیگری نیز در کار است. حکومت (State) آنگاه مشروعیت مییابد که برآمده از ملت (Nation) باشد. تا ملتی نباشد، حکومت آن نیز دارای قدرت نخواهد بود و ملت در ذهن و عمل باید شکل گیرد. تجمع عدهای در یک مرز جغرافیایی نشاندهنده وجود یک ملت نیست. اگر این عده وجوه مشترکی میان خود نیابند و این وجوه برایشان مقدس نباشد، ملتی تشکیل نخواهد شد و آنچه هست تنها اقوامی منفک شده از یکدیگر است که به علت ضرورتهای زمانی به عنوان یک ملت خوانده میشوند و این به ظاهر ملت، حکومت خود را مشخص میسازد و واضحتر از این نیست که این حکومت فاقد هرگونه قدرت حکومتمداری میان این اقوام است. امروز تبعات فقدان ملت بیش از کاهش مشروعیت حکومت در عراق است و ناآرامی و عدم ثبات در عراق نیز برآمده از آن است. در این شرایط، وضعیت اقتصاد نیز معلوم است. اقتصاد ملی همچون حکومت ملی بدون وجود ملت مفهوم ندارد و تا اقتصاد ملی شکل نگیرد، فعالیتهای عاملان به هیچرو نمیتواند در بهبود وضعیت اقتصادی موثر باشد و از آن سو اقتصاد جهانی، اقتصاد ملی را در جغرافیای عراق نمیبیند تا با آن تعامل کند.
راه چاره چیست؟ اگر در دنیای متمدن سیاسیون با گذر از پارادایم دولت - ملت (State – Nation) به پارادایم بازار - دولت (Market – State) دست یافتهاند و نقش دولت را در فضای اقتصادی تعریف کردهاند و بدین طریق وجود نقش بازار و حفظ رقابت را در آن تضمین کردهاند، مردم عراق نیازمند الگوی فکری دیگری هستند. الگویی که شاید تا بهحال در کمتر متن اقتصاد سیاسی لحاظ شده باشد، اما اینک راه نجات اقتصاد عراق و به طور کلی اقتصادهای درماندهای که در آن ملت به طور ذهنی شکل نگرفته است، این است و ترمیم این اقتصادها با شکلگیری ملت و پس از آن جایگیری نقش بازار در این ملت بهوجود آمده است. به دیگر سخن سیاستمداران عراق برای پیشبرد حیات کشور خود میبایست به الگوی بازار - ملت
(Market – Nation) نزدیک شوند. زمانی که این الگوی فکری راهبردها و استراتژیهای کلان عراق را تعیین کند، نه تنها جهتگیریهای دولت عراق چون دیگر دولتهای جهان در ارتباط نزدیک با حوزه اقتصاد اتخاذ میشود، بلکه تاکید بر امر «ملت» و آگاهسازی و تبلیغات برای آن درنهایت به افزایش مشروعیت دولت منتهی خواهد شد و باز صحه گذاردن بر بازار، نشانگر خواست کارایی در اقتصاد عراق خواهد بود و توسعه و رشد اقتصادی بدان گره میخورد. درحقیقت الگوی بازار - ملت، راه توسعه و حرکت اقتصادی را گره خورده با کارایی میداند که بهدست عراقیها (بخش خصوصی) تضمین میشود. بازار رقابتی با شکلگیری مفهوم ملت میتواند اقتصاد فلج عراق را به پیش برد. بنابراین با اعمال سیاست بازار - ملت تا واژه ملت در گستره ذهن و عمل شکل نگیرد، اقتصاد عراق نیز راه خویش را پیدا نخواهد کرد، همچنان که تا آن زمان جویبارهای خون حاصل از اختلافات قومی و مذهبی به راه خواهد بود و همچنان که تا آن زمان دموکراسی در عراق، معنای حقیقی خویش را پیدا نخواهد کرد و حکومت مرکزی مشروعیت لازم را به دست نخواهد آورد. اگرچه در چنین شرایطی برای بسیاری سخن از اقتصاد عراق نامعقول و سنگین است، اما آنچنان که مشاهده شد، الگوی بازار - ملت میتواند پلی باشد برای حل مشکلات فراگیری که امروز جامعه عراق با آن دست به گریبان است و باز توجه و محور قرار دادن اقتصاد و بازار به خودی خود میتواند راهبردی استراتژیک برای حاکمیت عراق باشد.
یادداشت
پاسخ به یک نیاز
محمدصادق جنانصفت
پیش از آنکه احزاب امروزی متولد شوند، نقش آنها را در جامعه، تشکلهای صنفی و نهادهای مدنی ایفا میکردند. معمولا کار اینگونه بود، افراد مورد وثوق، شناخته شده و معتبر هر رشته صنعتی یا اقتصادی از سوی فعالان آن صنف به عنوان رهبر انتخاب میشدند و کار رتق و فتق اعضا در درون و همچنین چانهزنی با نهاد دولت بر عهده آنها بود.
این تشکلها پیشتاز دموکراتیک شدن رفتارها در جامعه بودند. بعدها و با تولد احزاب مدرن، نقش تشکلهای اقتصادی روی صحنه کمتر و به پشت صحنه منتقل شده و کار اصلی آنها لابی کردن شد. اکنون نهادهای دولت، احزاب و تشکلها در کنار یکدیگر نقش دارند تا جامعه از حالت تعادل خارج نشود. تشکلهای اقتصادی با لحاظ کردن منافع خود در اولویت اول و لحاظ کردن منافع ملی در مرحله بعدی در دنیای امروز نقش قابل توجهی دارند. تشکلهای اقتصادی در ایران شاید سابقه طولانیتری داشته باشند اما زیر سایه احزاب و دولت بوده و هستند و توانایی کافی برای تاثیرگذاری بر تحولات مربوط به خود را ندارند. از دلایل ضعف تشکلهای صنفی یکی هم فقدان رسانههای عمومی است. به جرات میتوان گفت تشکلهای اقتصادی بخش خصوصی در هیچ رسانه عمومی نفوذ کامل ندارند. در چند ماه گذشته موضوع اخیر مورد توجه روسا و اعضای تشکلهای اقتصادی قرار گرفته و ضرورت داشتن یک تریبون برای آنها آشکار شده است. این ضرورت از درون تشکلها عبور کرده و به اظهارنظر رسیده است. روزنامه دنیای اقتصاد در پاسخ به این نیازها و درک عمیق از نقش بزرگ تشکلهای اقتصادی در کسب و کار و روزی مردم در حال حاضر و مهمتر از آن در آینده، صفحه تشکلهای اقتصادی را منتشر میکند.
این صفحه که در شروع 3 روز در هفته منتشر میشود، تریبون تشکلهای اقتصادی خواهد بود. اعضا و هیات مدیره تشکلهای اقتصادی در صنعت، کشاورزی، خدمات، حملونقل و ... میتوانند اخبار، گزارشها، تحلیلها و خواستههای خود را در این صفحه بازتاب دهند.شرط اصلی آن اما رعایت انصاف، اجتناب از دامن زدن به اختلافهای بیثمر و توجه به علم و دانش در تحلیلها است. منتظر هستیم.
تقاضای افزایش 50درصدی هزینههای جاری مجلس
به دنبال تصمیمگیری یک طرفه کمیسیون تلفیق مجلس، نمایندگان سازمان مدیریت و برنامهریزی جلسه دیشب این کمیسیون را ترک کردند.
به گزارش خبرگزاری «مهر»، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی همچنان بر تصمیم خود مبنی بر کاهش 79هزار میلیارد ریالی هزینههای عمرانی و جاری نسبت به لایحه پیشنهادی دولت برای سال 1385 اصرار دارد. در همین حال، برخی از اعضای سرشناس کمیسیون تلفیق، در جلسه اخیر این کمیسیون، تقاضای افزایش 50درصدی هزینههای جاری مجلس شورای اسلامی را به طور جدی مطرح کردند.گرچه این پیشنهاد برخی از اعضای کمیسیون تلفیق با اعتراض شدید نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی روبهرو شد، در نهایت، کمیسیون با دو سوم رای منفی، پیشنهاد فوق را رد کرد و اعتبار مربوط به هزینههای جاری مجلس به رقم پیشنهادی دولت بازگشت.این گزارش حاکی است: سپس بحث افزایش هزینههای عمرانی مجلس در کمیسیون تلفیق مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمگیری شد که 27میلیارد تومان به این ردیف بودجهای اضافه شود.
فرم گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم- فرم 32
فرم نمونه تشخیص مالیات مشاغل - فرم 5
فرم نمونه برگ دعوت به هیات حل اختلاف مالیاتی
فرم نمونه برگ قطعی مالیات مشاغل
فرم اظهارنامه مالیات بردرآمد صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده 95- فرم 14
فرم اظهارنامه مالیات بردرآمد صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده 95- فرم 43
فرم اظهارنامه مالیات بردرآمد صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95- فرم 4
فرم دعوتنامه ارائه اسناد و مدارک مالیاتی
برگ استعلام درآمد اعضا اتحادیه های صنفی
برگ استعلام درآمد اعضا اتحادیه ههای صنفی که در مهلت مقرر اقدام به تسلیم اظهارنامه نموده اند
کمیسیون تلفیق مجلس تصویب کرد
حذف90 درصد از اعتبارات «خارج از شمول»
مفتح، مخبر کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون تلفیق مجلس در راستای ایجاد انضباط مالی در بودجه سال 85، اعتبارات خارج از شمول را به 10درصد آن کاهش داد، یعنی 90درصد از آنچه را دولت به عنوان اعتبارات خارج از شمول پیشنهاد داده بود، حذف کرد. به گفته مخبر کمیسیون تلفیق مجلس، از اعتبارات عمرانی تنها در سقف دو در هزار، از اعتبارات سرمایهای شرکتهای دولتی یک در هزار، از اعتبارات جاری و اختصاصی دولت یک و نیم در هزار و از اعتبارات هزینه شرکتهای دولتی نیم در هزار میتواند خارج از شمول هزینه شود. وی تصریح کرد: بر اساس تصویب کمیسیون، اعتبارات خارج از شمول باید در موارد ضروری هزینه شود که این موارد ضروری طبق تعریف کمیسیون، مواردی است که عدم انجام آن موجب ضرر و زیان به دولت میشود.
در میزگرد توسعه صنعت لیزینگ بررسی شد
واکاوی نگاه دولت به لیزینگ
لیزینگ در شرایط کنونی ایران چه میزان ظرفیت دارد؟ آیا میتواند نقش قابل توجهی را که این صنعت در اقتصاد کشورهای پیشرفته ایفا میکند، در کشور ما انجام دهد؟ و دهها سوال دیگر... .
لیزینگ میتواند با قرار گرفتن میان بنگاهها و مردم، ابزاری باشد که اعتبارات به طور مستقیم به چرخه تولید و مصرف تزریق شود و بدین طریق، با کاهش ارزش پول، فرآیند دست و پاگیر دریافت اعتبارات بانکی را سرعت بخشد، آیا صنعت لیزینگ میتواند با گسترش دامنه فعالیت خود از صنعت خودرو فراتر رود؟ آیا صنعت لیزینگ میتواند نقش عاملیت را در موضوع تخصیص اعتبارات به بنگاههای کوچک و متوسط زودبازده، بازی کند تا بدین طریق، ابزار کنترل و نظارت دولت بر اعتبارات بانکی تخصیص یافته، بیشتر باشد؟
شهرهای بزرگ مستثنی شدند
اعلام شهرهای مشمول وام 10 میلیون تومانی
بانک مسکن با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و در اجرای آییننامه اعطای تسهیلات خرید مسکن کوچک برای خرید واحد مسکونی کوچک، تسهیلات بدون سپرده راحداکثر به میزان 10میلیون تومان به کارگران و کارمندان کم درآمد شاغل و بازنشسته تحت پوشش صندوقهای تامین اجتماعی و استخدام کشوری و لشگری و صندوقهای خاص، در مرحله اول تنها در شهرهای متوسط و کوچک اعطا میکند.
مرکز پژوهشهای مجلس ارائه کرد
طرح جدید برای کاهش تعطیلات
سیزدهبدر، دوازده فروردین، پانزده خرداد و روز ملی شدن صنعت نفت براساس طرح جدید روز تعطیل محسوب نخواهند شد
بر اساس این طرح تعداد تعطیلات رسمی کشور از 25 روز کنونی به 16 روز کاملا تعطیل و 4 روز نیمه تعطیل تبدیل میشود
معاون البرادعی به تهران میآید
جایزه ملی بهرهوری فقط به دو شرکت رسید
مجازات زندان تعدیل میشود
کشف 2 تن ذخیره طلا در طرقبه
رشد روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا در سال2005
نفت گران چندان هم خطرناک نیست
بر خلاف آنچه انتظار میرفت افزایش ناگهانی قیمت جهانی نفت آنچنان که یکی از گزارشهای اخیر سازمان ملل متحد صراحت دارد، هیچ تاثیر مخربی بر اقتصادهای شکننده کشورهای درحال توسعه جهان نداشته است. در گزارش 160صفحهای «وضعیت اقتصادی جهان و دورنمای آن در سال 2005» آمده است، قیمتهای نفت احتمالا در کوتاه مدت بالا خواهد ماند که تاثیر آن رشد و تورم از کشوری به کشور دیگر فرق میکند.
قیمت هر بشکه نفتخام که در سراسر دهه نود میلادی به طور میانگین در سطح 20 دلار باقی ماند، در اواسط ژانویه سالجاری میلادی به رقم بیسابقه 64دلار رسید و گمان میرود قیمت آن در تمامی امسال در حدود 60دلار در هر بشکه باقی بماند. در شرایطی قیمت جهانی نفت 42درصد بالاتر از میانگین قیمت نفت در سال 2004 میلادی است که مجموع درآمدهای نفتی کشورهای غنی از نفت و گاز خاورمیانه در حدود 300میلیارد دلار در سال 2005 برآورد میشود.
رقم پیشبینی شده برای سال 2006 نیز انتظار میرود در سطح مشابهی قرار گیرد. این در حالی است که وزارت انرژی ایالات متحده بر این باور است که درآمدهای نفتی این کشور به سقف بیسابقه 522میلیارد دلار برسد و بیش از پیش درآمد کشورهای متکی به نفت را ارتقا بخشد. رابوس، مدیر بخش سیاستگذاری و تحلیل دپارتمان اقتصادی و علوم اجتماعی سازمان ملل متحد در پاسخ به این سوال که چرا کشورهای توسعه نیافته نگرانی از تاثیر قیمتهای بالای نفت ندارند، یا لااقل این نگرانیها به هیچ عنوان با وضعیت دهه 70میلادی قابل قیاس نیست، میگوید در حال حاضر بسیاری از این کشورها نه تنها از این افزایش خسارت ندیدهاند که از آن نفع هم بردهاند. این بدان دلیل است که صادرکننده نفت هستند یا آن که قیمت کالاهای غیرنفتی نیز بالا است و قیمت بسیاری از کالاهایی که وارد میکنند رو به افول گذاشته است و میافزاید، خیلی از این منتفع شدهاند. رشد اقتصادی بالا در اکثر کشورهای توسعهیافته جهان تا حدود زیادی نشات گرفته از نرخ صادراتی بالای آنان است. آنچنان که گزارش اخیر توضیح میدهد بسیاری از صادرکنندگان نفت اکنون بیش از هر زمانی در گذشته از بالا ماندن قیمت نفت و یارانههایی که بسیاری از دولتها ناچارند به مصرف داخلی انرژی اختصاص دهند و تامین هزینه آن بسیار دشوار است، احساس نگرانی میکنند. در چنین شرایطی بخش اعظم مازاد درآمدهای نفتی صرف تامین یارانه انرژی مصرفی داخلی میشود و به تبع آن هزینههای تولید بالا میرود و میگوید: ما انتظار داریم در سال 2006 شاهد ناخرسندی بیشتر گروههای مختلفی از کشورها، چه تولیدکننده و چه مصرفکننده نفت باشیم. این گزارش سالانه 16صفحهای در عین حال به این واقعیت هم اشاره دارد که در سال 2006 بسیاری از شاخصهای مرتبط با رشد اقتصادی رشد یافته و مخاطراتی که متوجه رشد اقتصادی است رو به افول میگذارد. به درازا کشیده شدن دوره زمانی بالا ماندن قیمت نفت طی یک تا دو سال آینده تاثیر تورمی به مراتب بیشتری بر اقتصادهای آفریقایی خواهد داشت. بهرغم قیمتهای بالاتر نفت بسیاری از کشورها از دوره شکوفایی تجارت خود و کسب مازاد تراز تجاری به دلیل افزایش قیمت کالاهای مصرفی به ویژه قیمت مواد معدنی و مواد پایه و کاهش قیمت کالاهای ساخته شده وارداتی خبر دادهاند که تا همین اواخر تاثیر تعدیلکنندهای بر فشار تورمی داشت. اگرچه گزارش اخیر تصریح میکند قیمت بالای نفت بیش از آنکه به ضرر صادرکنندگان نفت باشد واردکنندگان این کالای استراتژیک را با مشکل مواجه کرده است. اغلب این کشورها با روی آوردن به تمهیداتی جدید چون کنترل قیمت یا تشدید برنامههای نظارتی و در نظر گرفتن یارانه درصدد صیانت از مصرفکنندگان داخلی برآمدهاند.
در گسترهای وسیعتر این تحقیق میگوید، رشد اقتصادی جهان در سال 2005 به شکل قابل توجهی کند شد که این روند در مغایرت توسعه سریع اقتصاد جهانی در سال 2004 میلادی بود. گمان میرود روند رشد اقتصاد جهانی با ضرباهنگی کندتر و با نرخی در حدود 3درصد در سال 2006میلادی ادامه پیدا کند. این نرخ معادل میانگین نرخ رشد دهه گذشته است. براساس این گزارش، اقتصاد ایالات متحده کماکان موتور رشد اقتصادی جهان است اما در عین حال نقش و اهمیت چند کشور در حال توسعه بزرگ چون هند و چین هم در روند توسعه اقتصاد جهانی به شکلی روزافزون در حال افزایش است.برخلاف روند رشد اقتصاد جهانی، رشد اقتصادی در اکثر اقتصادهای در حال توسعه طی سال 2005 رو به کاهش گذاشت و بعید به نظر میرسد که سال 2006 شاهد بهبود این شرایط باشد. نرخ رشد اقتصادی ایالات متحده در ادامه روند متعادل سالهای گذشته در محدوده 3درصد باقی خواهد ماند، در حالی که عملکرد خیرهکننده اروپا نیز تداوم پیدا کرده و به 1/2درصد بالغ خواهد شد.
منبع: آسیاتایمز
سرمقاله
مالیات از نوعی دیگر
سمیه مردانه
در اکثر کشورهایی که مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان یکی از اقلام درآمدزای دولت به کار گرفته شده است، این نوع مالیات توانسته نقش بسزایی در تامین نیازهای مالی دولت ایفا نماید. تا جایی که در برخی کشورها تا حدود نیمی از درآمدهای مالیاتی دولت از این طریق تامین میشود. مالیات بر ارزش افزوده معمولا بر اضافه ارزش کالاها و خدمات یعنی تفاضل قیمت فروش و قیمت خرید نهادهها وضع میشود. در پروسه وضع تا اخذ این گونه مالیات، نهایتا مالیات به مرحله خرده فروشی منتقل میشود. بنابراین مالیات بر ارزش افزوده معادل 10درصد مالیات بر خردهفروشی است. با این تفاوت که مالیات بر ارزش افزوده (که از این به بعد در مقاله آن را با اختصار VAT نشان میدهیم) در همه مراحل تولید و توزیع وصول میشود. در واقع VAT مودیان بیشتری را پوشش میدهد و از این رو ابزار بسیار مناسبی برای کسب درآمد دولت محسوب میشود. با این وجود، VAT به دلیل جامعیتی که در مقایسه با سایر انواع مالیاتها دارد، از لحاظ اجرایی فشار بیشتری بر ساختار اداری نظام مالیاتی وارد میآورد و همین امر یکی از دلایل اصلی عدم اعمال اینگونه مالیات در کشورهای در حال توسعه است.علاوه بر این، مالیات بر ارزش افزوده، بار مالیاتی را از درآمد به هزینه منتقل میکند و از این لحاظ میتواند مطلوبیت بیشتری از دیدگاه تولیدکنندگان و صاحبان سرمایه داشته باشد.
همچنین کاهش بار مالیاتی از جمله مسائلی است که منجر به افزایش پسانداز و سرمایهگذاری میشود. این نوع مالیات بهرغم اینکه برگشتی سرمایه را مشمول مالیات قرار میدهد، اما در مقایسه با نرخ تصاعدی مالیات بر درآمد، بار مالیاتی کمتری ایجاد میکند. البته این امر زمانی دستیافتنی است که با اجرای VAT بتوان اصلاحات موثری در دیگر اقلام مالیاتی به عمل آورد. به عنوان مثال، در کشور کره، VAT جایگزین هشت نوع مالیات دیگر شد و یا در کشور کلمبیا، اجرای VAT منجر به تغییراتی در مالیات بردرآمد، مالیات بر دارایی و مالیات برسود سرمایه شد و همچنین بسیاری از مشوقهای مالیاتی حذف شد.
به نظر برخی از صاحبنظران اقصادی، چنانچه VAT جایگزین مالیاتهای غیرکارا شود، حتی با وجود تغییر نکردن درآمدهای مالیاتی این جایگزینی منجر به کارایی نظام مالیاتی خواهد شد. این در اقتصاد اثری همانند افزایش تولید دارد.
مهمترین بحثی که در مخالفت با اجرای مالیات بر ارزش افزوده قابل طرح است، تاثیر تورمی آن بر قیمتهای خردهفروشی است. به طوری که همه صاحبنظران اعم از موافقان و مخالفان نظام مالیاتی مبنی بر ارزش افزوده احتمال افزایش تورم را از این محل پیشبینی میکنند.چنانچه تورم را به معنای افزایش مداوم قیمتها تعریف کنیم، مالیاتی که یک بار در قیمتها تغییر ایجاد کند، نمیتواند تورمزا باشد. در مورد تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر سطح عمومی قیمتها در کشورهای مختلف بررسیهای زیادی صورت گرفته است. برای مثال، دانمارک توانست با اجرای نظام مالیاتی VAT به اهداف مورد نظرش دست یابد، به طوری که پس از معرفی VAT، مالیات بر مصرف بخش خصوصی 19درصد افزایش یافت. همچنین مالیات بر ارزش افزوده در کشورهایی مانند ایتالیا، پرو، فلسطین و فرانسه تجربه شده است. در فلسطین، VAT در سال1976 با حذف مالیات بر مواد غذایی و پوشاک، برای وصول درآمدهای بیشتر، اجرا شد. مبنای VAT در این کشور خیلی گسترده بود، بهطوری که به خدمات مالی نیز تسری داده میشد. این سیستم در فلسطین سبب افزایش قیمتها از طریق افزایش هزینههای تولید و قیمت کالاهای نهایی شد.
اما در برخی دیگر از کشورها، VAT بدون آثار تورمی و یا با اثر کم بوده است. از جمله این کشورها میتوان به کاستاریکا و انگلستان اشاره کرد. در کاستاریکا اجرای VAT با میزان 10درصد، درآمدهای حاصله دولت را 50میلیون کرون افزایش داد. به علاوه معرفی آن با اصلاحاتی در خصوص مالیات بر مصرف از جمله افزایش پایه و میزان همراه شد. در انگلستان VAT جایگزین دو نوع مالیات شد: مالیات بر خرید و مالیات بر اشتغال و همچنین طرحی جهت کنترل قیمتهای خردهفروشی به تصویب رسید.
بنابراین، میتوان گفت اگر چه آثار مثبت تایید شدهای از لحاظ نظری برای مالیات بر ارزش افزوده متصور است، اما بروز دیگر آثار اقتصادی احتمالا منفی، منتفی نیست، بلکه مهم این است که باید با توجه به شرایط خاص اقتصاد کشور سیاستی را اتخاذ کرد که حداقل آثار منفی را برای کشور به همراه داشته باشد.