مستمری بگیران تأ مین اجتماعی 175 هزار تومان عیدی می گیرند

  گروه خبر - عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی برای سال جدید از سوی سازمان تامین اجتماعی 175 هزار تومان تعیین شد.
     بر پایهِ این خبر کلیه شعب تامین اجتماعی سراسر کشور موظفند حداکثر تا 15 اسفندماه سال جاری این مبلغ را به بازنشستگان و مستمری بگیران پرداخت کنند.
     به گزارش خبرنگار آتیه، سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه ای دربارهِ عیدی پایان سال 1384 به مستمری بگیران و بازنشستگان، اعلام کرد: مبلغ عیدی برای هر پرونده مستمری اعم از بازنشسته، ازکارافتاده کلی، بازمانده تک نفره و بازماندگان چندنفره 175 هزار تومان است. در این حال پرونده های مستمری بازنشستگی و ازکارافتادگی کلی و بازماندگی که پیش از پایان سال 1384 مختومه شده اند و همچنین کلیه دریافت کنندگان مستمری ازکارافتادگی جزیی از شمول دریافت عیدی موضوع این بخشنامه خارج هستند.
     براساس این بخشنامه میزان عیدی پرداختی به بازنشستگان و مستمری بگیران باید با تعداد ماه های دریافت مستمری در طول سال 1384 تناسب داشته باشد. در همین حال چنانچه در یکی از ماه های این سال، روزهای استفاده از مستمری کمتر از یک ماه باشد، کسری ماه به صورت یک ماه کامل محاسبه خواهد شد. بر این اساس، به طور مثال اگر بیمه شده ای در 13 شهریور 1384 بازنشسته شده و تا پایان سال در ردیف مستمری بگیران بازنشسته قرار داشته باشد، از هفت ماه عیدی - 7 قسمت از 12 قسمت 175 هزار تومان - برخوردار خواهد بود.

عدم دخالت حسابرسان در افزایش حبابى و کاهش قیمت سهام

 

گروه بورس - امسال شاهد آن بودیم که بسیارى از گزارش‌هاى اجمالى حسابرسى ششماهه را به بورس ارایه ندادند و ظاهرا این عمل با یک نوع رضایت ضمنى بورس همراه بوده است، زیرا گزارش‌هاى شش ماهه بسیارى از شرکت‌ها علاوه بر عدم دستیابى به ‌EPS ‌دچار مشکلات جدى مالى بوده است.

به گزارش اکونومیست، غلامحسین دوانی، حسابرس معتمد بورس اوراق بهادار، حسابرسى سال 84 گفت: اگر چه هنوز حسابرسى سال 1384 شروع نشده است امابه مصداق سالى که نکوست از بهارش پیداست و به استناد گزارشات اجمالى شش ماهه برخى شرکت‌ها، به نظر مى‌رسد گزارش حسابرسى سال 1384 دچار چالش جدى باشد. وى افزود: برخى شرکت‌ها انتظار دارند که مشکلات به وجود آمده در سبد سهام و کاهش سرمایه‌گذارى‌هاى آنان از طریق حسابرسى حل شود که انتظارى نامعقول مى‌باشد. به گفته وى در سال 1384 با توجه به سقوط شاخص سهام عمده شرکت‌هاى بورسى (به ویژه شرکت‌هاى سرمایه‌گذاری) در مورد ثبت کاهش ارزش سرمایه‌گذارى‌ها دچار مشکل شده اند زیرا تصور مى‌کنند ثبت ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذارى‌ها موجب سقوط بیشتر قیمت سهام مى‌شود.

"عدم دخالت حسابرسان در افزایش حبابى و

کاهش قیمت ها"

دوانى با بیان اینکه حسابرسان نه در افزایش حبابى قیمت‌ها دخیل بوده اند و نه در کاهش شدید قیمت‌ها افزود: اما بسیارى علاقمندند که حسابرسان را وارد این مهلکه آسیب پذیر کنند اماحسابرسان باید توجه کنند که استاندارد‌هاى حسابرسى بخش‌هاى 24 ( مسوولیت حسابرسان در مورد تقلب ) بخش 70، 71 و 72 حسابرسى صورت‌هاى مالى و اطلاعات مندرج درآن و اطلاعات مقایسه‌اى و همچنین بخش 340 در مورد رسیدگى به اطلاعات مالى آتى براى سال 1384 الزامى است و با استناد به این استانداردها کوشش کنند تا مسوولیت خود را به درستى انجام دهند.

"برخورد قاطع بورس، یکبار براى همیشه "

حسابرس خبره بورس تاکید کرد: نگرانى که امسال به صورت جدى در اینجا و آنجا مطرح شده این است که برخى مدیران شرکت‌ها رسما و علنا حسابرسان را تهدید به تعویض کرده‌اند که در این زمینه ناظر بازار سرمایه ( سازمان بورس) باید با این موضوع به صورت جدى برخورد کنند.

به عقیده وی، بورس باید با این گونه مدیران که عملکرد آنها چندان روشن نیست یکبار براى همیشه برخورد قاطع کند و از مقابله سیاسى آنها نگران نباشند زیرا در غیر این صورت برخى از این مدیران بورس منافع عمومى را فداى دیدگاه‌ها و منافع شخصى یا گروهى خود خواهند کرد.

"نادیده گرفتن شرکت‌ها از ارایه

صورت‌هاى مالى تلفیقی"

غلامحسین دوانى عنوان کرد: شرکت‌هاى بورسى با توجه به الزامات بورس و طبق استاندارد‌هاى حسابدارى در صورتى که حائز شرایط تلفیق شوند باید صورت‌هاى مالى تلفیقى ارایه دهند امابه نظر مى‌رسد با توجه به مسایل پیش گفته، امسال شرکت‌ها تمایل دارند به هر طریق این مهم و الزام قانونى را نادیده بگیرند. وى افزود: به هر حال حسابرسان وظیفه دارند طبق استاندارد‌هاى حسابدارى و با توجه به مفاد بخش 24 استاندارد‌هاى حسابرسى در مورد تقلب که براى حسابرس صورت‌هاى مالى که دوره نهایى آنها از 1/1/84 یا بعد از آن شروع مى‌شود لازم است و به منظور حفظ منافع عمومى دقت نظر بیشترى در این رابطه به عمل آورند و دستگاه نظارت بورس هم باید دقت بسیارى داشته باشد تا دچار خودزنى نشوند.

"فواره چون بلند شود سرنگون شود"

دوانى در ادامه یادآور شد: واقعیت آن است که اقتصاد کشور ما به دلیل ساختاری، دچار شکنندگى است و حوادث سیاسى سال جارى نظیر بحران انرژى هسته‌اى نیز از عوامل تشدید کننده این شکنندگى بوده است.

به گفته وى علت اصلى سقوط شاخص بورس "بحران هسته‌اى " نبوده بلکه " حباب بورس "، حساب‌سازى و دستکارى در قیمت‌ها بوده که از سال 1382 به بالاترین حد خود رسید و طبیعى است که " فواره چو بالا رود نگون شود ."

وى در خصوص بیشترین زیان شرکتهاى بورس گفت: متاسفانه هنوز گزارش تحقیقى مفصلى در مورد اینکه کدام صنایع بیشترین زیان را متحمل شده اند منتشر نشده است اما به طور گریز ناپذیر سهامى که بیشترین افزایش قیمت حبابى و جداى از قیمت ذاتى داشته اند متحمل بیشترین زیان شده اند.

"مقایسه زیان‌‌هاى بازار اولیه و ثانویه در سال 84"

حسابرس بورس ضمن ارزیابى زیان‌‌هاى بازار اولیه و ثانویه تصریح کرد: بررسى خاصى در مورد زیان‌‌هاى بازار اولیه و ثانویه به عمل نیامده اما به نظر مى‌رسد بسیارى از آسیب‌‌هاى بورس در همان بازار اولیه بوده که شرکت‌هاى بورسى سهام نسل دوم و سوم خود را که در بورس پذیرفته نشده بودند را بین خود مبادله و سود کاذب شناسایى و اثرات این سود در بازار ثانوى در سهام شرکت مادر به صورت حبابى نمایان شد.

گزیده ای از اخبار اقتصادی امروز ۱۳/۱۲/۸۴ :

کلیات لایحه بودجه تصویب شد

نخستین تصمیم مجلس برای بودجه 85

فرهاد رهبر،رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی: در لایحه بودجه سال 85 با اصلاح اعداد و ارقام نمی‌توان ادعای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را کرد. همگان می‌دانند در یک سال و در کوتاه مدت این کاهش میسر نیست، مگر با اصلاح ساختاری جدی در دولت، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی برنامه‌ منسجمی‌ می‌طلبد

رضا عبداللهی، رییس کمیسیون تلفیق: اگر مجلس نتواند در حد 4/2‌درصد در بودجه کل و 8‌درصد در بودجه عمومی تغییر ایجاد کند، پس حکمی صادر کنیم که از این پس وقتی دولت لایحه بودجه می‌دهد، مجلس برای تشریفات، پای آن را مهری بزند که به تصویب برسد

عادل‌آذر، عضو کمیسیون تلفیق:  اگر رشد بی‌رویه وابستگی بودجه به درآمد نفتی را کنترل نکنیم و به تناسب از آن استفاده نشود، تورم بالای 20‌درصدی را در پی دارد و تورم مهم‌ترین فاکتوری است که عدالت را خنثی می‌کند.  اگر دولت توانست 32 میلیارد دلار را به خوبی مدیریت کند، می‌تواند متمم عمرانی بیاورد

صفحه 6

20 هزار واحدمسکونی توسط مالزیایی‌ها در ایران ساخته می‌شود

عکس: خبرگزاری مهر

یادداشت تفاهم همکاری در زمینه ساخت‌وساز مسکن، ما بین ایران و مالزی به امضا رسید. به موجب این قرارداد سرمایه‌گذاری و ساخت 20هزار واحد مسکونی در شهرک «هشتگرد» و «پرند» توسط شرکت‌های خصوصی مالزی به ‌امضا رسید. وزیر مسکن و شهرسازی در جریان سفر اخیر به مالزی که همراه رییس‌جمهور صورت گرفت، در دیدار با همتای مالزیایی خود با اشاره به برنامه 5 ساله توسعه ایران و لزوم انبوه‌سازی مسکن که باید سالانه یک‌میلیون مسکن ساخته شود، گفت: درصورتی که شرکت‌های مالزی دارای زمان‌بندی دقیق و توانایی ارائه مسکن با کیفیت خوب باشند، می‌توانند در ایران سرمایه‌گذاری کنند. «داتوسری اونگ‌هاتینگ» وزیر مسکن مالزی نیز با اشاره به سابقه شرکت‌های ساخت و ساز در مالزی و انجام طرح‌های مختلف از جمله ساخت پایتخت جدید این کشور، آمادگی همکاری با ایران را اعلام کرد.

صفحه 2

تازه‌ترین تحولات پرونده هسته‌ای

مذاکرات هسته‌ای از مسکو تا وین

خبرگزاری مهر به نقل ازیک مقام ایرانی در وین از توافق کامل ایران و روسیه درباره موضوع هسته‌ای تهران خبر داد.  این مقام ارشد ایرانی در وین اعلام کرد که ایران و روسیه در خصوص موضوع هسته‌ای به توافق کامل دست یافته‌اند.  به گفته وی ایران و روسیه در خصوص بسته‌ای به توافق دست یافتند که می‌تواند تمام انتظارات جامعه بین‌المللی را برآورده سازد. جزئیات این پکیج یا بسته به گفته این مقام ایرانی به اروپایی‌ها داده خواهد شد و انتظار می‌رود آنها پاسخ روشنی به این پیشنهاد کامل بدهند.

صفحه 7

تجارت خارجی 11 ماهه گزارش شد

صادرات غیرنفتی در مرز 9 میلیارد دلار

895 هزار تن کالای غیر نفتی به ارزش 8‌میلیارد و 941‌میلیون دلار در 11 ماهه سال جاری به خارج از کشور صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزن و ارزش به ترتیب 6/22 و 3/31‌درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین واردات کالاهای مورد نیاز کشور در 11 ماهه سال جاری به 34‌میلیارد و 561‌میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک‌درصد رشد داشت.

صفحه 5

پیش‌نویس اصلاح قانون معادن در دولت

صفحه 19

فهرست نهایی کالاهای مشمول تجمیع عوارض فردا تعیین می‌شود

صفحه 18

مجلس به پروژه «اینترنت ملی» پول نداد

صفحه 2

قیمت جهانی نفت 2 دلار بالا رفت

صفحه 4

ناامیدی سرمایه‌گذاران از بورس‌های عربی

صفحه 9

فولاد مبارکه جایزه ملی بهره‌وری گرفت

صفحه 3

سرمقاله

تصمیم پیشگیرانه

سمیه مردانه

معضلاتی همچون بیکاری و تورم بالا که طی سال‌های اخیر همواره دامن‌گیر اقتصاد ایران بوده و هر سال به شکلی پیچیده‌تر جامعه ما را دستخوش ناهنجاری‌های سیاسی و اقتصادی می‌کند، همگی تبعات اجتناب‌ناپذیر بیماری مزمن و ریشه‌داری به نام اقتصاد دولتی هستند. چرا که نخستین ویژگی چنین اقتصادی این است که در تخصیص و تعریف بودجه و الزامات آن، به جای اولویت‌ها و ضوابط کاری، وابستگی‌ها و روابط دولتی مدنظر قرار می‌گیرند.

این امر، از یک سو به دلیل نادیده انگاشتن اولویت‌ها مسبب هدر‌روی منابع بودجه و عدم تخصیص بهینه می‌گردد و از سوی دیگر به دلیل صرف‌نظر کردن از پیاده‌سازی ضوابط، موجبات افزایش غیرقابل کنترل هزینه‌ها را پدید می‌آورد.

پیامدهای فوق هر یک  به نوبه خود آثار سوئی را در ساختار اقتصادی جامعه بر جا می‌گذارد که گاه بی‌توجهی به آنها، بحرانی غیرقابل جبران را پدید خواهد آورد. از جمله این آثار می‌توان به کسری بودجه اشاره کرد که معلول پدیده‌ای به نام عدم هماهنگی در برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی است و علت اساسی پدیده نامطلوب‌تری به نام تورم. دلیل آن نیز واضح و مبرهن است، چرا که از بین تمام روش‌هایی که به لحاظ نظری برای رفع کسری بودجه مطرح شده، آنچه که به دلایلی - گاه غیراقتصادی - به کار گرفته می‌شود، استقراض از بانک مرکزی است. بانک مرکزی که مانند سایر ارگان‌ها و سازمان‌های کشور دچار درد دولت‌زدگی و عدم استقلال است. بدین مفهوم که بانک مرکزی ایران به جای اینکه (مانند آنچه در همه دنیا وجود دارد) بانک بانک‌ها باشد، نقش بانک دولت را ایفا می‌کند.

به همین دلیل بانک مرکزی مجبور است که هر گاه دولت دچار معضلی همچون کسری بودجه می‌شود،   سیاست‌های خود را به گونه‌ای تنظیم نماید که در راستای خواسته‌های دولت باشد، نه آنچه که بر اساس تعریف در حیطه وظایفش است. (وظایفی همچون کنترل تورم و تدوین سیاست‌های پولی در جهت آن). رقمی که دولت از بانک مرکزی به منظور جبران کسری خود استقراض می‌کند، جزو منابع پایه پولی محسوب می‌گردد و این اقدام در واقع منابع مذکور را افزایش می‌دهد. این افزایش به طور مستقیم عرضه پول را تحت تاثیر قرار داده و با ضریبی معین آن را بالا می‌برد. از آنجایی که بر اساس نتایج حاصله از تحقیقات تجربی و علمی، افزایش عرضه پول منجر به بروز تورم می‌شود، نتیجه بدیهی افزایش کسری بودجه دولت، تورم خواهد بود. بنابراین، نخستین گام برای مهار تورم در کشور،‌ کاهش هزینه‌ها است. در این راستا، اقدام منطقی مجلس برای مورد کاهش 7 میلیارد دلاری هزینه‌های دولت و تکلیف دولت بدین امر، اگر چه معضلات اقتصادی کشور را به طور کامل حل نخواهد کرد، اما می‌تواند نقطه شروع قابل تحسینی بدین منظور باشد. چرا که حداقل از افزایش بیشتر تورم جلوگیری خواهد کرد.

گزیده ای از اخبار اقتصادی امروز 11/12/84 :

روزنامه دنیای اقتصاد

چهره‌های شاخص مجلس هفتم لایحه دولت را تورم‌زا دانستند

موافقان و مخالفان نخستین بودجه دولت نهم

احمد توکلی : در حاشیه یکی از جلسه‌های کمیسیون تلفیق به آقای رییس‌جمهوری گفتم که این بودجه عواقب خوبی ندارد. برای ایشان نمودار کشیدم و البته آقای احمدی‌نژاد پذیرفت که بودجه چه عواقبی دارد، اما گفت: بگذارید کارمان را بکنیم

غلامرضا مصباحی: ردیف‌های خارج از شمول دولت در بودجه سال آینده به 10 برابر رقم مصوب امسال رسیده است و این کار با شعار انضباط مالی دولت مطابق نیست. دولتی که ادعا می‌کرد دولت‌های قبلی بسیار ریخت و پاش و اسراف می‌کردند،
 3/10درصد بودجه جاری سال آینده را افزایش داده است

الیاس نادران: در صورت تصویب لایحه بودجه 85 که از سوی دولت پیشنهاد شده است، تورم بالای 30‌درصدی خواهیم داشت.  آیا دولت عدالت محور می‌خواهد تجربه سال‌های 73 و 74 و تورم وحشتناک را تکرار کند که فقیران‌، مسکین‌تر و ثروتمندان برخوردار‌تر شوند؟

عکس: ایسنا

احمد توکلی به همراه الیاس نادران و مصباحی مقدم،
شاخص‌ترین مخالفان لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت بودند.

محسن یحیوی، موافق لایحه دولت: اظهارات آقای توکلی برای تدریس در دانشگاه  خوب است  و دلایل ایشان برای کاهش 5‌هزار میلیارد دلاری بودجه مبنی بر کاهش وابستگی به درآمد نفت به مفهوم این است که اگر درآمد نفتی داریم، استفاده نکنیم و مردم در فقر زندگی کنند

حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده 150 هزار تومان تعیین شد

معاون وزیر‌کار و امور اجتماعی دیروز در یک نشست مطبوعاتی با تشریح نتایج توافقات شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال آینده را روزانه 50هزار ریال و ماهانه 150هزار تومان عنوان کرد.

وی با اشاره به جلسات طولانی با نمایندگان کارگران و کارفرمایان گفت: در نهایت به توافق رسیدیم که برای سال آینده میزان دستمزد روزانه به 5هزار تومان افزایش یابد، در حالی که در سال‌جاری حداقل دستمزد روزانه کارگران 40864 ‌ریال بود

آغاز دور نهایی مذاکرات هسته‌ای

 علی لاریجانی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در مسکو:  نیازی به از سرگیری تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم ایران نیست. این کار هنگامی لازم است که خطری وجود داشته باشد. اما همه فعالیت‌های ما شفاف است

پاسکال لامی در اتاق چت

پاسخ‌های رییس سازمان تجارت جهانی به مباحث مذاکرات تجاری

 40 تخلف معامله‌گران در بورس به طور همزمان شناسایی می‌شود

 افزایش بهای جهانی بنزین

جزئیات برنامه یک ساله دولت برای سال 85

شاخص بورس 6 واحد افتاد

 تعرفه‌های جدید اروپایی‌ها بر واردات کفش

اکونومیست‌ اعلام‌ کرد

رشد 4 درصدی بخش کشاورزی ایران در سال 2005  

‌‌رشد بخش کشاورزی ایران در سال 2005 با رشدی قابل توجه نسبت به سال 2004، به 4‌درصد رسید.

به گزارش مهر‌ به نقل از اکونومیست، بخش کشاورزی ایران در سال 2005 برابر با 4‌درصد رشد کرد که 3‌درصد نسبت به رشد یک‌درصدی سال 2004 افزایش نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شود رشد بخش کشاورزی ایران در سال‌جاری میلادی با کاهشی یک‌درصدی نسبت به سال 2005 به 3درصد برسد. همچنین رشد بخش کشاورزی ایران در سال 2007 به 3‌درصد، در سال‌های 2008 و 2009 نیز به 2‌درصد خواهد رسید. بنابر اعلام اکونومیست، طی 5 سال اخیر بخش کشاورزی ایران فقط در سال  2001 با رشد منفی همراه بود و رشد این بخش به منفی 3/2درصد رسید. در مقابل، در سال 2003 رشد بخش کشاورزی به بالاترین سطح خود رسید و این بخش رشدی 4/11درصدی را تجربه کرد. اکونومیست همچنین رشد بخش کشاورزی ایران در سال 2003 را 1/7درصد و‌ در سال 2004 برابر با یک‌درصد اعلام کرده است. بر پایه همین گزارش، سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2005 به 6/11درصد رسید که معادل 56 ‌تریلیون ریال شد. بر اساس برآورد اکونومیست،‌ تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی ایران در سال 2006 به 7/57 ‌تریلیون ریال و سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی به 7/11درصد افزایش خواهد یافت.

بهای هر بشکه نفت ایران تا سال2010 به 29/37دلار می‌رسد

موسسه بیزینس مانیتور در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی صنعت نفت ایران پرداخت و اعلام کرد که درآمد ایران از صادرات نفت تا پایان سال مالی 2007 (1386) با بیش از 5/3‌میلیارد دلار افزایش به 47میلیارد و 920 میلیون دلار خواهد رسید.

به گزارش ایسنا، موسسه بیزینس مانیتور در گزارش نیمه دوم سال 2006 خود با بررسی درآمدهای نفتی ایران پیش بینی کرده است که در آمد ایران از صادرات نفت در سال جاری به 04/44 میلیارد دلار برسد.  این در حالی است که این موسسه درآمد نفتی ایران در سال 2005 را 44میلیارد و 410میلیون دلار برآورد کرده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال 2004 در حدود 7میلیارد دلار افزایش داشته است.  با این حال براساس پیش‌بینی ‌بیزینس مانیتور، درآمدهای صادرات نفت ایران از سال 2007 به بعد روند نزولی در پیش خواهد گرفت و در سال‌های 2008 و 2009 به ترتیب به 73/45 و 31/43 میلیارد دلار خواهد رسید. این موسسه برآورد کرده است که درآمدهای نفتی ایران در سال 2010 نیز مشابه سال 2009 و معادل 43 میلیارد و 310 میلیون دلار باشد. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: میزان تولید نفت ایران در سال2006 نسبت به سال گذشته تغییری نخواهد داشت و این میزان در سال‌جاری نیز معادل 4میلیون بشکه در روز خواهد بود.

سرمقاله

حساب یا صندوق؟

پویا جبل‌عاملی

اشتباه به کار بردن کلمه «صندوق» به جای «حساب» برای مازاد درآمدهای نفتی امری معمول میان اغلب سیاسیون و اقتصاددانان و حتی روزنامه‌نگاران است. اما اکنون با از سرگیری مباحث پیرامون تغییر نام حساب ذخیره ارزی به صندوق ذخیره ارزی در مجلس، شاید این اشتباه فاحش، کم‌رنگ‌تر شود.

هنگامی که در مهر‌ماه 1379 بحث حساب ذخیره ارزی در مجلس به اوج خود رسید و مورد تایید نمایندگان مجلس ششم قرار گرفت، حسن سبحانی که آن زمان عضو فراکسیون اقلیت بود، پیشنهاد تبدیل حساب به صندوق را مطرح ساخت. اما دولت که در آستانه جهش درآمدهای نفتی خود بود و بیم آن داشت که در فرآیند قانونگذاری منابع زیادی را برای این حساب از دست دهد، این پیشنهاد سبحانی را رد کرد.

اینک پس از 5سال و نیم و با تداوم روند افزایشی درآمدهای نفتی، مجلس به صرافت افتاده تا پیشنهاد سال 79 را به مورد اجرا گذارد. اما با نگاه به نظرات موافقان و مخالفان صندوق ذخیره ارزی، در می‌یابیم که هر دو گروه تعریف خاصی از صندوق را در ذهن می‌پرورانند و یک نظر اجماعی و شکل و شمایل واحد از صندوق ذخیره ارزی وجود ندارد. تا یک تعریف واحد از صندوق ذخیره ارزی حاصل نشود، نمی‌توان درمورد منافع و خسران آن نظری داد و مخالفان و موافقان تنها به جنگ واژه‌ها دامن می‌زنند.

این در حالی است که در هنگام تصویب حساب ذخیره ارزی، تعریفی ساده و واحد از حساب وجوه داشت و به همین علت آنچنان بحثی را در هنگام تصویب به همراه نداشت و تصویب آن برای مجلس ششم امتیازی شد تا در کارنامه آن همواره باقی بماند.

حال مجلس هفتم نیز می‌خواهد با تبدیل حساب به صندوق چون مجلس گذشته، نقطه روشنی را در کارنامه خویش ثبت کند. اما آیا صندوق دارای چنین ظرفیتی است؟

موافقان طرح یاد شده متذکر شده‌اند که با اجرای آن، دولت دیگر قادر نیست از مازاد درآمد نفتی برای هزینه‌های جاری استفاده کند و از آن سو بخش خصوصی قادر خواهد بود از این مازاد برای انجام پروژه‌های عمرانی استفاده کند.

بیان این عبارات در حالی مطرح می‌شود که اصولا فلسفه وجودی خود حساب ذخیره ارزی در مصوبه مهر‌ماه 79 مجلس نیز در بردارنده این عبارات است.

در حالی که هدف حساب ذخیره ارزی با تجربه گذشته در هنگام کاهش درآمدهای نفتی، ایجاد ثبات در درآمدهای دولتی است و مصوبه مجلس این گزاره را در بردارد، اما مصوبه با آینده‌نگری خود هر گونه استفاده از این حساب را برای جبران کسری بودجه نهی می‌کند و در عین حال با تعیین سقف پنجاه درصدی از حساب برای سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل و خدمات فنی و مهندسی بخش غیر دولتی، بر استفاده از این حساب برای بخش خصوصی تاکید دارد.

بنابراین آنچنان که ملاحظه می‌شود، مصوبه اولیه مجلس در رابطه با حساب ذخیره ارزی تمامی دغدغه‌های طرفداران «صندوق» را در بر دارد. اما آنچه مسلم است، آنکه صندوق ذخیره ارزی چون بسیاری از موارد دارای انحرافات شدید از مصوبه و قانون اولیه است و فرآیند اجرایی راه خود را رفته است و قانون راه دیگر را تعیین کرده است.

در حالی که قانون حساب ذخیره ارزی دولت را از هرگونه برداشت برای امور جاری و پر کردن شکاف کسری بودجه منع کرده است، اما در عین حال هر سال برداشت‌های متعددی از این حساب صورت می‌گیرد و منبع این برداشت‌ها اغلب خود مجلس است.

بنابراین، ایراد و اشکال نه در قانون و یا واژه «حساب» است، بلکه ایراد در انحراف از قانون است. اگر قانون حساب ذخیره ارزی به مورد اجرا گذارده می‌شد، اینک مانده این حساب از 40میلیارد هم گذر کرده بود. چرا که درآمد‌های نفتی هرسال نسبت به پیش‌بینی پایین‌تر نیامد و بنابراین برطبق قانون فقط بخش خصوصی می‌توانست از حساب برداشت کند. اما چه حیف که قانون به کناری‌ گذارده شد و نیاز‌های فوری موجب حراج این حساب گشت.

با این اوصاف چه تضمینی وجود دارد که با تصویب قانون جدید، اهدافی که موافقان طرح در ذهن دارند که همان اهداف اولیه است، عملی شود؟ شاید تبدیل حساب به صندوق نه تنها مزیتی نداشته باشد، بلکه با ایجاد بوروکراسی خاص خویش تنها بر مشکلات عدیده فعلی اضافه کند. در حقیقت اگر مجلس هفتم با صحه‌گذاری بر قانون اولیه و تذکر به خود و دولت در ارتباط با عمل به قانون، اهداف حساب ذخیره ارزی را دنبال کند، می‌تواند گام موثرتری را در این باره بردارد تا اینکه با ایجاد صندوقی، اهداف را در دستگاه عریض و طویل اداری گیر اندازد.

مشکل نه در قانون و واژه «حساب» که در اجرای همین قانون فعلی است و بس. اگر مجلس دغدغه‌ای در مورد اهداف حساب ذخیره ارزی دارد، می‌باید خود گام‌هایی را در جهت برداشت از این حساب برای مخارج جاری برندارد تا دست دولت را برای لوایح گوناگون در این مورد باز کند. به نظر می‌رسد با توجه بیشتر دولت و مجلس و اجرای قانون حساب ذخیره ارزی، دیگر نیازی به صرف وقت در موردی که می‌تواند بر بوروکراسی حجیم ایران بیافزاید، نباشد و حساب همچنان حساب باقی بماند.

یادداشت

تلفن همراه سبدی برای جمع‌آوری نقدینگی

شهرام شریف

بررسی وضعیت ثبت‌نام تلفن همراه در هر دوره نیازمند ارزیابی شرایط خاص آن دوره و وضعیت عمومی موبایل در کشور توامان است. تلفن همراه به عنوان ارزشمندترین کالای ارتباطی در جهان در حال توسعه و جامعه ایرانی مورد تقاضای بالایی قرار دارد و سرعت پاسخ‌دهی به این تقاضا همزمان با ارائه سرویس‌های متناسب با آن مهمترین چالش دولت‌ها و بخش‌های خصوصی فعال در این زمینه است.

در ایران به‌رغم رشد سریع واگذاری تلفن همراه تنها ده درصد از افراد جامعه از این وسیله ارتباطی بهره می‌برند. جذابیت و ضرورت مالکیت آن از یک‌سو و کمبود آن در بازار ارتباطی و اقتصادی کشوری مثل ایران آن را به مثابه کالایی پرسود درآورده که می‌تواند وظیفه مربوط به سرمایه‌گذاری و کسب سود را در این بازار ایفا کند. بسیاری از مردم به تلفن همراه فقط به یک وسیله ارتباطی نمی‌نگرند، بلکه آن را به عنوان جایگزینی برای شکل و شیوه‌ای از سرمایه‌گذاری می‌بینند که می‌تواند در مدت زمانی کوتاه آنها را به سود قابل توجهی برساند.

در جامعه امروز ایران بسیاری از امور نقش خود را به دیگر امور سپرده‌اند و خود هم نقش دیگری را بر عهده گرفته‌اند. تاکسی‌تلفنی نقش تاکسی‌های عادی را ایفا می‌کند، تاکسی عادی نقش اتوبوس را بازی می‌کند و اتوبوس وظیفه مترو را بر عهده گرفته است، در چنین بازاری هیچ تعجبی ندارد که تلفن همراه نقش اوراق مشارکت را ایفا کند. بر این اساس شاید هیچ کالایی مثل تلفن‌همراه از چنین قابلیت سودآوری برخوردار نباشد. جمع‌آوری دو هزار و 600میلیارد تومان نقدینگی از بابت ثبت‌نام تلفن همراه شاید در نگاه نخست و بر اساس پیش‌بینی‌ها چندان عجیب به نظر نرسد، اما وقتی مشاهده می‌کنیم که تمام اوراق مشارکتی که امسال از طریق بانک مرکزی ارائه شده کمتر از 500میلیارد تومان نقدینگی برای دولت کسب کرده، متوجه می‌شویم که تلفن همراه امروزه یک محل درآمد قابل توجه برای دولت به شمار‌ می‌آید، به طوری که در بودجه نیز محل درآمد و هزینه آن کاملا مشخص شده است.

بر این اساس ثبت‌نام تلفن همراه با توسعه ارتباطات هم رابطه مستقیم پیدا کرده، از این‌رو مقامات مخابرات در این پارادوکس چاره‌ای جز ثبت‌نام مجدد ندارند، حتی اگر مطمئن باشند که نمی‌توانند به بخش قابل توجهی از وعده‌های اعلام شده عمل کنند. اما شاید نکته آنجا است که شرایط امروز ارتباطی کشور با شرایط آخرین دوره ثبت‌نام در دو سال قبل یکسان نیست، بنابراین درگیر کردن مخابرات با چنین حجم کلانی از کار روی شبکه تلفن همراه شاید گزینه مناسبی نبود. اپراتور دوم با سیم‌کارت‌های صد و پنجاه هزار تومانی بنا به گفته خود مقامات مخابرات از اواسط سال آینده کار خود را آغاز می‌کند و می‌تواند تا چند میلیون سیم‌کارت در سال نیز تحویل مشتریان دهد. اپراتور اعتباری - تالیا - نیز قرار است تا تابستان سال آینده ظرفیت خود را به دو میلیون سیم کارت برساند. با چنین چشم‌اندازی ولع ثبت‌نام بیشتر برای سیم‌کارت‌های دولتی عملا غیرمنطقی بود و دیدیم که مقامات مخابراتی قبل از ثبت‌نام چگونه برای جذب مشتریان بیشتر وعده واگذاری همه سیم‌کارت‌ها را می‌دادند و با پایان یافتن ثبت‌نام‌ها چگونه آن وعده‌ها به واگذاری بخشی از ثبت‌نام‌ها تغییر یافت.

مقامات مخابراتی همواره تقاضای بازار و هراس از بازار سیاه را دلیل آزاد گذاشتن ثبت‌نام به تعداد دلخواه عنوان می‌کنند، اما برای سالی که حداقل راه‌اندازی چند میلیون سیم‌کارت جدید پیش‌بینی می‌شود، چرا باید تعداد ثبت‌نام‌ها را به حدی رساند که عملا خالی کردن بازار از تقاضا مشاهده شود؟ آیا نمی‌شد این اجبار مخابرات به افزایش ضریب نفوذ را از طریق بخش غیر دولتی - یا حداقل غیر مخابراتی - پیگیری کرد و شرایط را برای رقبای مخابرات در این بخش نیز مناسب‌تر نگاه داشت و بالاخره آیا کدام کارشناس خوش‌بینی می‌تواند تصور کند که مخابرات با وجود چنین حجم اختلالی در شبکه فعلی می‌تواند عملا سرویس مناسبی را با واگذاری‌های آینده به مشترکان ارائه دهد؟

گزیده ای از اخبار اقتصادی امروز 10/12/84 :

روزنامه دنیای اقتصاد

امروز و فردا؛ دور پایانی مذاکرات ایران و روسیه

هیات عالیرتبه هسته‌ای راهی مسکو شد

متن کامل گزارش البرادعی از پرونده هسته‌ای ایران در آستانه نشست شورای حکام چند روز مانده به بررسی گزارش پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل، مقامات ایران سطح مذاکرات خود را با کشور روسیه ارتقا داده‌اند. بر اساس تازه‌ترین سیاست‌ها، امروز یک هیات عالی‌رتبه به سرپرستی علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به مسکو سفر خواهد کرد. مذاکرات هسته‌ای ایران و روسیه از امروز با حضور دکتر علی‌ لاریجانی، دبیر شورای امنیت ملی، مهندس غلامرضا آقازاده، رییس سازمان انرژی اتمی، محمد سعیدی، معاون امور بین‌الملل این سازمان و همچنین سیدعلی حسینی‌تاش، معاون راهبردی شورای عالی امنیت ملی در مسکو برگزار خواهد شد. بر این اساس، قرار است ایگور ایوانف، دبیر شورای امنیت روسیه و سرگئی کرینکو، رییس سازمان انرژی اتمی روسیه طرف‌های روسی این مذاکرات باشند. این دور از مذاکرات که نهایی به نظر می‌رسد، احتمالا دو روز به طول خواهد انجامید.

تمرین رییس جمهور با تیم ملی فوتبال

احمدی‌نژاد: در جام جهانی 2010 باید جزو چهار تیم اول جهان باشیم

رییس‌جمهور گفت: می‌توانیم در این دوره جام‌جهانی از گروه خود صعود کنیم، اما انتظار داریم تیم در دوره بعدی این جام جزو چهار تیم اول جهان باشد.

عکس: خبرگزاری ایپنا

محمود احمدی‌نژاد در حاشیه تمرین تیم ملی فوتبال ایران افزود: می‌توانید در جام جهانی 2006 آلمان با صعود از گروه خود شگفتی‌ساز شوید، ولی انتظار داریم در دوره آینده به مرحله نیمه نهایی صعود کنید. این خواسته دور از دسترس نیست. وی ادامه داد: نباید جام‌جهانی را بیش از حد بزرگ جلوه داد. بارها شاهد بودیم که رقابت‌های باشگاهی یا قاره‌ای از کیفیت بالاتری نسبت به این جام برخوردار بوده است، اما این رقابت‌ها انعکاس ویژه‌ای دارد و این مساله باعث افزایش حساسیت این مسابقات شده است. وی خطاب به ملی‌پوشان اظهار داشت: باید قله‌های افتخار را فتح کنید. باید هر‌کدام یک تیم باشید و در عین حال بازی تیمی را نیز فراموش نکنید. بیش از آن که خود بدوید، توپ را بدوانید. با یکدیگر رفتاری صمیمی داشته باشید و با توکل به خدای متعال پیش روید.

فرهاد رهبر، رییس سازمان مدیریت:

تغییرات بودجه در مجلس «بیماری ایرانی» را جایگزین «هلندی» می‌کند

دنیای اقتصاد - در حالی‌که کمیسیون تلفیق مجلس کاهش 5‌هزار میلیارد تومان از هزینه‌های عمرانی کشور و نیز تغییرات صورت گرفته در لایحه بودجه 85 را در راستای تورم‌زدایی از بودجه اعلام کرده‌است، روز گذشته فرهاد رهبر، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را مولد رکود و بیکاری در کشور دانست.

دستور پنج ماده‌ای ابلاغ شد

منع دولتی‌ها از خرید کالاهای خارجی

دستگاه‌های دولتی باید در تمام مواردی که امکان تهیه محصول داخلی وجود دارد، از خرید کالاهای خارجی، حتی از بازارهای داخلی اجتناب کرده و در خرید کلیه کالاهای جزئی و عمده، محصولات ایرانی را در اولویت کامل قرار دهند.  

در مواردی که کالای تولیدی مورد نیاز دستگاه دارای مشابه داخلی نیست، خرید بایستی با اجازه بالاترین مقام دستگاه انجام شده و از هرگونه خرید کالاهای فاقد اوراق و اسناد معتبر گمرکی اجتناب شود.

 اکونومیست: نرخ تورم در ایران در سال 2006 به 8/15درصد می‌رسد

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سمنان:

رشد حداقل دستمزد نباید بیش از نرخ تورم باشد

بورس دیروز، بازاری با شاخص‌های مثبت

 هزینه پول در بانک‌های خصوصی بین 17 تا 18درصد است

سخنگوی شورای عالی امنیت ملی :

ایران غنی‌سازی اورانیوم را عملا آغاز نکرده است

برخی درخواست‌ها از ایران برای تعلیق مجدد غنی‌سازی اورانیوم در حالی مطرح می‌شود که ایران با وجود حق قانونی‌اش، اساسا غنی‌سازی اورانیوم را در مقیاس صنعتی آغاز نکرده است.

حسین انتظامی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی در همین رابطه در گفت‌وگو با ایسنا، با خاطرنشان کردن این که تهران غنی‌سازی را به‌صورت داوطلبانه به حال تعلیق در آورده بوده و به همین جهت ادامه تعلیق برایش الزام‌آور نبوده است، اظهار داشت: با این حال، ایران عملا غنی‌سازی اورانیوم را
آغاز نکرده است تا از بروز سوءتفاهم‌ها جلوگیری کند.

وی در همین حال یادآور شد که تهران با وجود عزم خود برای غنی‌سازی گسترده، فعلا ترجیح داده است، در همان سطح تحقیقاتی که از حدود دو ماه پیش آغاز کرده است، به فعالیت‌های هسته‌‌ای خود ادامه دهد.  

انتظامی همچنین گفت: تهران معتقد است طرح روسیه ضمن وجوه مثبت آن، قابلیت تکمیل دارد. به شرطی که در قالب یک مجموعه تعریف شود، می‌تواند مورد توافق نهایی قرار بگیرد، به این معنا که شروط دیگری مانند تضمین تحویل سوخت، تداوم فعالیت‌های تحقیقاتی ایران و به رسمیت شناختن غنی‌سازی در مقیاس صنعتی نیز در آن لحاظ شود.

سخنگوی شورای عالی امنیت ملی همچنین با اشاره به پیشنهاد اخیر علی لاریجانی مبنی بر امکان تصویب پروتکل الحاقی در مجلس شورای اسلامی در صورت همکاری شورای حکام برای حل مساله هسته‌ای ایران، تصریح کرد: این پیشنهاد باید منطقا مورد قبول آژانس نیز باشد، زیرا این امکان را فراهم می‌آورد که فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحت نظارت بازرسی‌های گسترده و سرزده این نهاد بین‌المللی قرار بگیرد.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به مرجعیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رسیدگی به مسایل هسته‌ای کشورهای عضو گفت: چنانچه موضوع هر یک از اعضا به جای طرح در مراجع بالاتر در داخل خود آژانس حل و فصل شود، نشانگر ظرفیت بالای این نهاد بین‌المللی خواهد بود، اما در غیر این صورت، می‌توان این سازمان را از نظر عملکردی ناکارآمد خواند.

بودجه سازمان تامین‌اجتماعی هفته آینده نهایی می‌شود

شورای عالی تامین‌اجتماعی، هفته ‌آینده، بودجه 61‌هزار میلیارد ریالی سال 1385 سازمان تامین‌اجتماعی را نهایی می‌کند که در نتیجه آن مجموع پرداخت‌های نقدی و غیر‌نقدی مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی افزایش می‌یابد.

به گزارش روابط‌ عمومی سازمان مدیریت، مجید یارمند، مدیر‌کل دفتر امور رفاه‌اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و مسوول کمیته بودجه تشکیلات شورای عالی تامین‌اجتماعی گفت: ویژگی با اهمیت بودجه سازمان تامین‌اجتماعی این است که وابستگی مستقیم آن به بودجه عمومی کشور بسیار اندک و محدود است.

وی ترکیب شورای عالی تامین‌اجتماعی را سه‌جانبه و متشکل از نمایندگان دولت، نمایندگان بیمه شدگان و نمایندگان کارفرمایان برشمرد و افزود: سازمان تامین‌اجتماعی گسترده‌ترین سازمان بیمه‌ای کشور و بزرگترین خریدار خدمت درمان و دومین تولید‌کنندگان درمان است که 7 میلیون خانوار بیمه‌شده اعم از شاغلان و بازنشستگان را در بر‌می‌گیرد.

وی تعداد خانوارهای کشور را حدود 16‌میلیون خانوار اعلام کرد و گفت: مقایسه بیمه شدگان تامین‌اجتماعی با رقم کل خانواده‌های کشور گویای این واقعیت است که سازمان تامین‌اجتماعی به 45‌درصد خانوارهای کشور خدمات بیمه‌ای ارائه می‌کند.

مسوول کمیته بودجه و تشکیلات شورای عالی تامین‌اجتماعی در ادامه گفت: سازمان تامین‌اجتماعی با بیش از یک‌میلیون کارگاه کشور تعامل بیمه‌ای دارد و عمده خدمات اجتماعی از جمله بیمه بازنشستگی، بیمه درمان، از کارافتادگی، بیمه بیکاری و هزینه‌های فوق را ارائه می کند.

وی افزود: کمیته بودجه و تشکیلات شورای مذکور، متوسط پرداخت مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی را معادل 150‌هزار ریال در نظر گرفته است که در صورت تصویب این رقم در شورای عالی تامین‌اجتماعی، مجموع پرداخت‌های نقدی و غیر‌نقدی مستمری‌بگیران با توجه به افزایش‌های پیشنهادی هیات‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی به حدود 3‌میلیون ریال در ماه افزایش خواهد یافت.

مدیر‌کل دفتر امور رفاه‌اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بودجه سازمان تامین‌اجتماعی را شامل یک‌ماده واحده و 4 تبصره ذکر کرد و گفت: سازمان تامین‌اجتماعی موظف است نسبت به شرکت‌های زیان‌ده که بالغ بر 30 شرکت است تصمیم‌گیری کند.

سرمقاله

دیدگاه کارشناسی؛ مصالحه سیاسی

محمدصادق جنان صفت

دولت‌ها باید برای تدوین و تصویب بودجه‌های سالانه دو بار در دو سطح، مجادله سیاسی و کارشناسی را تجربه ‌کنند.

نبرد اول در درون نهاد دولت و میان سازمان‌های خرج صورت می‌پذیرد. در صورتی که دولت‌ ائتلافی از احزاب گوناگون باشد و یا دولتی ناگزیر باشد به‌رغم میل خود عناصری از یک حزب یا جمعیت سیاسی ناسازگار با خود را به درون کابینه راه دهد، شدت و درجه مجادله در سطح اول بالا خواهد بود.

مجادله و نبرد دولت در فرآیند تصویب بودجه در سطحی بالاتر با نهادهای نظارتی است. در این مرحله، دولت به مثابه یک کل واحد در برابر نهاد نظارتی قرار می‌گیرد. مردم ایران سال‌هاست این دو سطح از مجادله را به چشم می‌بینند. از آنجا که نهاد دولت و نهاد قانونگذاری کشور خود را در درون یک جریان سیاسی واحد می‌بینند، انتظار این بود که نبرد در تصویب لایحه بودجه 1385 کل کشور شدت کمتری داشته باشد.

همچنین این انتظار بود که همگرایی سیاسی میان دیدگاه حاکم بر دولت و دیدگاه حاکم بر مجلس قانونگذاری موجب شود، ماهیت مجادله از ماهیت سیاسی به ماهیت کارشناسی تغییر یابد. در  نخستین روزهای کاری کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه بودجه 1385 کل کشور نیز نوع مجادله عموما مجادلات کارشناسی به نظر می‌آمد.

اما اختلاف معنادار کارشناسی در حدی که دولت ناگزیر شود 7900میلیارد تومان از سقف لایحه را از دست رفته ببیند به تدریج به سیاست کشیده شد. در صورتی که بپذیریم ماهیت نزاع فعلی کارشناسانه است و اختلاف سیاسی نقش کمتری دارد، این میزان تفاوت معنادار است و حکایت از ضعف یا قوت دیدگاه کارشناسی یک از دو نهاد است. در روزهای گذشته مدیران ارشد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان پرچمدار دولت در این منازعه، به اعضای کمیسیون تلفیق یادآور شدند که سطح کارشناسی‌اش پایین‌تر از دولت است و به همین دلیل با ارقام کلان لایحه ناسازگاری می‌کند و حتی کار به جایی رسید که گفته شد این اقدام مجلس می‌تواند بر میزان دریافتی کارمندان دولت تاثیر منفی بگذارد و به این ترتیب توپ سیاسی را به زمین مجلس انداخت. اعضای مجلس هفتم از امروز در شرایطی بررسی نهایی، ارقام و ماهیت بودجه 1385 را در دستورکار قرار دارند که به نظر می‌رسد در نبرد رسانه‌ای با دولت دست بالا را ندارند و نوعی سردرگمی شاید در میان آنها حاکم شده است. در صورتی که اعضای کمیسیون تلفیق و کمیسیون‌های فرعی‌تر مسوول بررسی و تعدیل لایحه بودجه 1385 کل کشور اعتقاد داشته باشند که جابه‌جا کردن و تعدیل کاهنده ارقام بودجه براساس تجربه و انجام مطالعات کارشناسی است، حتما در دفاع از فعالیت‌های چند هفته‌ای خود تردید نخواهند کرد و آنچه را که تصویب کرده‌اند درست دانسته و بر تصویب آن پای فشاری خواهند کرد. از امروز دولت نیز فرصت پیدا می‌کند به جای متقاعد کردن اعضای کمیسیون تلفیق، در سطحی وسیع‌تر کار کرده و سعی کند نمایندگان را در سطحی بالاتر تحت تاثیر قرار دهد. کارشناسان اقتصادی و سیاسی معتقدند تجربه بیشتر نمایندگان فعلی در بودجه‌ریزی نسبت به کابینه احتمالا آنها را در پله‌ای بالاتر از دولت قرار داده است. اعضای شاخص و اقتصاددان مجلس نیز در روزهای گذشته از نظرات کارشناسی مجلس حمایت و دفاع کرده و یادآور شده‌اند، برگشت به لایحه بودجه چیزی در حد غیرممکن است.

بدترین اتفاقی که می‌تواند رخ دهد مصالحه بینابینی است، یعنی این که دولت در جهت کاهش و مجلس در جهت افزایش انعطاف نشان دهند، چون در این صورت معلوم می‌شود، دیدگاه کارشناسی به چه سادگی می‌تواند به نفع آشتی سیاسی کنار گذاشته شود.